قال خبير في القانون الدولي والعراقي، الجمعة، إنه من غير الممكن قانونا نقل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي من المحاكم العراقية إلى المحاكم الدولية، مبينا ان العراق ليس طرفا أساسيا في اتفاقية روما التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية .
واصدر القضاء العراقي في 19 من كانون الأول ديسمبر الماضي مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بعد اتهامه بالضلوع في تنفيذ هجمات مسلحة ضد أفراد امن ومسؤولين.
وكشفت القائمة العراقية في وقت سابق عن ان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد يلجأ إلى نقل قضيته إلى المحاكم الدولية ان تعذر عليه نقلها من بغداد إلى كركوك.
وقال طارق حرب لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "قضية طارق الهاشمي لا يمكن نقلها من المحاكم العراقية إلى المحاكم الدولية كون العراق ليس طرفا أساسيا في اتفاقية روما لسنة 1998 التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية".
واوضح حرب أنه "لغاية الآن لم يتم نقل قضية من الاختصاص المحلي إلى الاختصاص الدولي (المحكمة الجنائية الدولية) إلا بقرار من مجلس الأمن الدولي وهي ثلاث قضايا فقط هي قضية الحريري، وقضية عمر البشير، وقضية المقربين من القذافي".
كما لفت حرب إلى أن "تبني أكثر من 500 محام بالدفاع عن الهاشمي من الناحية القانونية جائز ولكن من الناحية العملية لا يمكن قبولها"، لافتا إلى أنه "يمكن ان يتولى عدد قليل منهم الدفاع عن الهاشمي بينما يتولى الآخرون مهمة تقديم الاستشارة".
وكان المكتب الإعلامي المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد كشف أمس عن تطوع أكثر من 500 محام عراقي للدفاع عنه أمام القضاء.
كما أكد هذا القول الخبير القانوني هاتف الموسوي حيث قال أن طلب الهاشمي نقل قضيته الى المحاكم الدولية غير قانوني، مبينا انه ليس من صلاحيات المحكمة الدولية النظر بقضايا من لا يتمتعون بالحصانة.
وأوضح هاتف الموسوي لوكالة (أصوات العراق ) أن "الاتهامات الموجهة ضد الهاشمي، هي ضمن اختصاص القانون العراقي"، مبينا ان " طلب الهاشمي تحويل قضيته إلى المحكمة الدولية غير قانوني، لأنه ليس هناك من سمة تجعل من هذه القضية تنتقل الى المحاكم الدولية، كونه لا يتمتع بالحصانة".