قررت وزارة المالية، إيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات بسبب عدم معرفة سقف الإنفاق المالي للسنة الحالية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، قراراً يقضي بإيقاف نقل خدمات الموظفين بين الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، سواء كان النقل مركزياً أو محلياً، ويشمل القرار أيضاً نقل الخدمات بين الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً أو تمويلاً مركزياً.

وأشارت الوثيقة، التي حملت توقيع وزير المالية طيف سامي، إلى أن هذا القرار يأتي استناداً إلى أحكام المادة (12- أولاً) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 المعدل.

كما جاء القرار بسبب عدم وضوح سقف الإنفاق المالي لعام 2025، حيث سيسري تنفيذه اعتباراً من 12 كانون الثاني 2025.

وتضمن القرار أيضاً منع دعم الشركات العامة بالرواتب والنفقات التشغيلية من قبل الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات إلا في حال إدراجها ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2025.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنظيم النفقات المالية وتحديدها، كما أشار القرار إلى ضرورة التزام الجهات المعنية بالقوانين النافذة لضمان تنظيم الأمور المالية والإدارية.