اعترفَ النائب الدكتور محمود عثمان في تصريح نشرته "المشرق" قائلاً:"برأيي.. كلنا فشلنا ، حتى الأكراد لم ينجحوا ، وأكرر لم ينجح أحد لا أنا ولا غيري"، جاء ذلك في مستهل حديثه عن مشاورات التهيئة لعقد المؤتمر الوطني متسائلاً "بعد تسع سنوات، يصل العراق إلى هذه الحال التي يراها الجميع، فأين هو النجاح؟!". وكشف عثمان “أن الاحد المقبل سيشهد مناقشة جميع النقاط التفصيلية الخاصة بالمؤتمر الوطني المزمع عقده لحل الازمة السياسية التي تعصف بالبلاد، ومن بين هذه النقاط توقيت عقد المؤتمر ومكان انعقاده والاجندة التي سيحدد وفقها جدول الاعمال”. وبحسب عثمان "في الاقل كي يمهدوا الطريق أمام مؤتمر معقول”. وحذر النائب عن إئتلاف القوى الكردستانية من إحتمال كبير لفشل المؤتمر “إذا بقيت الكتل السياسية على مواقفها أو أنه لن يعقد أساساً”.وقال عثمان:"من اين للمؤتمر ان ينجح في ظل استمرار الخلافات وغياب المشتركات”.الدكتور محمود عثمان أكد “ان العراقية قدمت عدداً من وجهات النظر لرئيس الجمهورية وبدوره سيقدمها للتحالف الوطني”. وتابع:"العراقية تقول ان حضورها من عدمه سيعتمد على جواب التحالف الوطني، فيفترض ان يحصلوا على اجابة التحالف الوطني الاحد المقبل”. ويرى القيادي في التحالف الكردستاني"اذا كانت هناك مرونة بالتعاطي بين الكتلتين ستتحقق نتائج ايجابية، وبخلاف ذلك لن يكون هناك مبرر لعقد المؤتمر”. وأكد “أن التحالف الوطني والعراقية كشفا عن مواقفهما الأولية”. وأضاف:"لديهم اختلاف حول مكان المؤتمر، وحول الاجندة هناك اختلاف، فالعراقية تريد طرح موضوع الهاشمي والمطلك والتحالف الوطني بالضد من هذا الطرح"، وذكر عثمان أن"العراقية تقول انها تريد مشاركة حقيقية في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن، بينما التحالف الوطني يرفض مشاركتهم بالأمن بسبب غياب الثقة". وقال:"أعتقد أن التحالف الوطني لا يشرك الكرد حتى في موضوع الآمن بسهولة”. النائب محمود عثمان لم يخف إمتعاضه من الحديث عن عرض اعترافات جديدة لحمايات الهاشمي حيث قال:" إن أي توجه ايجابي من هذا الجانب يقابل بتوجه سلبي من الجانب الآخر، فهذا الوضع غير طبيعي”. واردف قائلاً:"حكومة اقليم كردستان مع ان يعقد المؤتمر في اربيل وهو خيار قد يضمن حضور الجميع، وحتى رئيس الوزراء قال: انا لم أقل انني لن اذهب لأربيل، وفيما يتعلق ببغداد فأنّ علاوي وبارزاني يتحفظان". وحسب رأي عثمان فان تحفظ الرئيس بارزاني بثلاثة محاور منها:
- عدم تطبيق بنود اتفاق اربيل وعدم احراز تقدم بخصوص هذا الاتفاق.
- غياب الرؤية الموحدة للخروج من الازمة الحالية وتوفير السبل الحقيقية لمعالجتها.
- مخاوف أمنية حقيقية يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.