كشفت مصادر عراقية إن عملية الكشف عن تورط الهاشمي في محاولة إغتيال المالكي ومحاولة تفجير مجلس النواب العراقي، جاءت بمحض الصدفة وعبر القبض على شبكتين منفصلتين كما أعلنت نفس المصادر أن وجود الإحتلال الأميركي شكل حامياً للهاشمي في الفترة السابقة.
ووفق تلك المصادر فقد تم القبض على مجموعة في بغداد، وبعد التحقيق الأولي معها تبين أن رئيس الحرس الشخصي في مكتب نائب رئيس الجمهورية هو الذي يقف وراء تمويلها وتزويدها بالمتفجرات وبخريطة الأهداف.
وأضافت المصادر إياها أن "هذا الكشف الأمني الخطير حصل أثناء وجود المالكي في واشنطن، وقد تم إبلاغه بهذه الأنباء من قبل رئيس التحالف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري، وقد طلب المالكي عدم القيام بأي تحرك إلى حين عودته من السفر".
وتابعت المصادر روايتها بالقول: فور عودة المالكي وإطلاعه على ملف التحقيقات، ذهب الجعفري إلى منزل الهاشمي واضعاً أمامه ملف التحقيقات والأدلة الدامغة، فوضع الهاشمي رأسه بين يديه وقال للجعفري :"خرب بيتي... لفلفوها"، غير أن الجعفري أجابه بأن الوضع لا يسمح بلفلفة أي شيء من هذا القبيل، وخصوصاً أن القضية تتعلق بمحاولة إغتيال رئيس الوزراء الذي لن يُمِرَّ هذا الموضوع بسهولة.
ويوضح المصدر العراقي المسؤول "أن الهاشمي متورط في كثير من الأعمال الإرهابية في العراق، وأن الأدلة كانت موجودة ضده منذ فترة طويلة، لكن وجود الإحتلال الأميركي شكل حامياً له وللمجموعات التي كان يديرها شخصياً أو عبر رئيس حرسه الخاص"، كما يروي المصدر أن المالكي واجه ذات يوم الهاشمي قائلا له إن لديه من "الإثباتات والأدلة ما يوصلك إلى الإعدام أربع مرات".
أما عن الأسباب التي دعت رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني كي يستقبل الهاشمي فتقول المصادر نفسها إن الأكراد محرجون من هذه القضية، وهم لا يستطيعون تسليم الهاشمي لأسباب داخلية عراقية، فضلا عن خشيتهم من تركيا ومن رد فعلها، وخصوصاً أنها تعتبر الحليف الإقليمي للهاشمي، وقد تقدمت الحكومة المركزية في بغداد بطلب رسمي إلى إقليم كردستان لإسترداد الهاشمي، لكن الطلب رُفض.