أكدت مصادر متابعة لملف الإمام السيّد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمّد يعقوب والصحافي عباس بدرالدين، عتبها على المسؤولين في السلطة التنفيذية في لبنان، خصوصاً رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي، لعدم قيامهما بزيارة إلى ليبيا، يكون على جدول اعمالها بند واحد وهو قضية الإمام الصدر ورفيقيه، وإماطة اللثام عن الحقيقة في هذا الملف الوطني.
وألمحت لـ «اللواء» إلى انه هل من المعقول أن يتم التعاطي في قضية بهذا الحجم بالطريقة التي جرت، حيث اتخذ قرار في مجلس الوزراء في نهاية شهر آب الماضي بمتابعة الملف، ولكن اقتصر الأمر على زيارة قام بها وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور.
وأوضحت المصادر انه لم يتم الطلب من عائلة الإمام الصدر اجراء فحص الحمض النووي، كما أن مدير عام وزارة المغتربين والمحامي حسن الشامي رفضا التوجه إلى المشارح خلال زيارتهما ليبيا.
وفي السياق اياه، استغرب مصدر حقوقي مقرّب من عائلة الإمام الصدر، عدم تواصل المجلس الانتقالي في ليبيا مع العائلة، وكيف يتذرع بصعوبة الاتصالات الهاتفية، فيما «يعلّق» مع سوانا، وإذا كانت هناك حيثيات جدية، وانتهى التحقيق لماذا لا يخبرونا بالنتيجة حتى يتم البناء على حصيلة التحقيقات، ولماذا التسرع بالنشر، مشيراً إلى ان الإمام الصدر ما زال حياً مع رفيقيه، وهذا المبدأ القانوني والشرعي والايماني.
واستطرد بالقول: هناك العديد من الروايات، ويبقى كل الكلام قابل للنقاش، وإذا كان من الروايات انه توفي بعد سنوات عدّة من سجنه فهناك من قال انهم اغتالوه بعد إخفائه، ومعروف أن القذافي ديكتاتوري، فهل أقدم على اغتياله، ولكن المعلومات التي لدينا تقول انه لا يزال حياً.
واضاف: لقد كان الحراس المولجين إدخال الطعام إلى الإمام في سجنه، أعلنوا أن الإمام نقل إلى المستشفى ولم يعد يعرف عنه أي شيء.
وشدّد المصدر الحقوقي على ان قضية الإمام الصدر وطنية، وتحظى بإجماع وطني من قبل الطوائف كافة في لبنان، ويجب كشف النقاب عن مصير الإمام الصدر ورفيقيه، خصوصاً أن ليبيا تحررت من حكم القذافي.