قال الدكتور رشيد الحمد، سفير الكويت بالقاهرة، إن الدعم المقدم من بلاده لجمعية أنصار السنة المحمدية في مصر "قائم منذ زمن طويل"، وتوجهه دولة الكويت عن طريق سفارتها في القاهرة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي.

نافياً أن يكون هذا الدعم موجهاً لتطوير الديمقراطية في مصر ودعم الجماعات الإسلامية في الانتخابات البرلمانية الجارية.

وأوضح الحمد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، تعليقاً على تقرير لجنة تقصى الحقائق حول التمويل الأجنبي لتيارات وأحزاب مصرية، أن الهدف من وراء هذا الدعم الذي تمنحه دولة الكويت إلى مصر كل ثلاثة أشهر، رعاية الأسر الفقيرة وكفالة اليتيم وتمويل المشروعات الخيرية، مؤكداً أنه لا يوجد هدف آخر من ورائه، خاصة فيما يتعلق بمسألة تطوير الديمقراطية أو دعم الجماعات الإسلامية في فترة الانتخابات البرلمانية.

وكان التقرير قد أشار إلى أنه بعد التحري عن نشاط وانتماءات وأغراض جمعية أنصار السنة المحمدية، تبين أنها ذات ميول تتصل بالتيار السلفي، وأن الأغراض المعلن عنها لدى وزارة التضامن بشأن هذه الأموال هي مساعدة الفقراء وكفالة الأيتام وترميم وإنشاء المساجد، وهى أغراض لا تتفق مع حجم التمويل الوارد إليها، مما يثير الشبهة في نشاط هذه الجمعية وما تم صرفه من هذا التمويل المقدم.

وعن الرفض الأمني الذي كانت تواجهه الجهات المانحة لتمويل تلك الجمعية، قال الحمد إنه في فترة من الفترات، وبالتحديد قبل ثورة 25 يناير بعام، رفضت وزارة التضامن أي دعم من أي جهة تمول جمعية أنصار السنة المحمدية، وظل الوضع هكذا لمدة ستة أشهر. وتابع، "بعدها التقيت بوزير التضامن، وكان وقتها الدكتور على مصيلحى، وبحثنا المسألة جيدا وسمحت الوزارة لهذه الجهات دعم الجمعية من جديد".

وكان التقرير قد تحدث عن تمويل مقدم من مؤسسة قطرية يصل مجموعه إلى (181 مليونا و724 ألفا و486 جنيها) لمصلحة جمعية أنصار السنة المحمدية المسجلة قانونا تمت الموافقة عليه بتاريخ في 12 فبراير الماضي من قبل وزير التضامن الاجتماعي السابق الدكتور على المصيلحى، بالإضافة إلى حصول الجمعية نفسها على تمويل آخر مقدم من إحدى المؤسسات الكويتية، وهى جمعية إحياء التراث الإسلامي بدولة الكويت، بلغ مقدارها (114 مليونا و493 ألفا 643 جنيها مصريا).

من جانبه، وصف سفير قطر لدى القاهرة، صالح البوعينين، اتهام بلاده بتمويل تيارات وأحزاب إسلامية في مصر بأنه يهدف إلى هدم العلاقات بين الدوحة والقاهرة، مشيرا إلى أن هذه المحاولات ليست وليدة اليوم وإنما بدأت منذ عهد نظام مبارك، حينما حاول البعض تشويه صورة قطر لأغراض سياسية.

وقال اليوعنين، لـ"اليوم السابع"، إن حكومة بلاده تنفي نفيا قاطعا ما تردد في الفترة الأخيرة، وما ذكره تقرير لجنة تقصى الحقائق المصرية حول توجيه دولة قطر لمعونات للتيار الاسلامي، قائلا، إنه ليس من مصلحة قطر التدخل في الشئون الداخلية لمصر أو صعود تيار على حساب تيار آخر.

وأكد البوعينين أنه لم يخرج لوسائل الإعلام منذ بداية الأزمة لأنه يرى أن ما يقال لا دلالة عليه وعلى من يملك دليل واحد فليخرجه، موضحا أن قطر ساهمت ودعمت مصر بأكثر من 500 مليون دولار، كذلك ساهم رجال الأعمال والمستثمرون القطريون في دعم وتعزيز الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر يصل إلى 600 مليون دولار.

وحول رصد اللجنة لتحويلات مالية من قطر إلى تيارات إسلامية في مصر، قال البوعينين، إن دولة قطر ليس لديها قيود على تحويل الأرصدة من داخل الدولة، وأن الجاليات المتواجدة في قطر في استطاعتها تحويل أى مبلغ لأى جهة كانت، وهو ما يسمى بالدعم الاقتصادي من الجاليات لأوطانهم.

ورغم أن السعودية لم يرد اسمها في التقرير، الا أن هناك اتهامات وجهت لها بدعم التيارات السلفية في مصر ماليا، وهو ما رد عليه السفير أحمد عبد العزيز قطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة بقوله إن حكومة بلاده لا تتدخل في شئون أي دولة ولا تحب أن يتدخل أحد في شئونها، مؤكدا أن ما أثير خلال الأيام الماضية من وجود دعم من الرياض للتيار السلفي لا صحة له، مطالباً من يتهم المملكة بتلك التهم بالكف عن الوقيعة بين الشعبين المصري والسعودي قائلا، "البينة على من ادعى".

وأشار قطان إلى أن استقرار مصر هو استقرار للمملكة السعودية وللمنطقة العربية، وأن ما يتم تداوله يراد من خلاله إشاعة القلاقل في العلاقات بين البلدين والوقيعة بين الشعب المصري والسعودي، مؤكدا أن ما يتم تقديمه من دعم لمصر يتم من خلال القنوات الشرعية، وليس للمملكة أي علاقة بأي جماعة أو تيار داخل مصر، ولا يستطيع أحد أن يثبت عكس ذلك.