كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة القاء سلاح اكثر من الفين عنصر من الجماعات المسلحة في عموم البلاد خلال المدة القليلة الماضية.

واكد عامر الخزاعي ان اعداداً اخرى طلبت الانضمام الى مشروع المصالحة خلال المدة المقبلة، فيما شدد بأن العراق سيطالب باعادة كل من رغد وعلي صدام حسين الى العراق لتورطهم بعمليات ارهابية في العراق.

وقال الخزاعي في لقاء مع "الصباح الجديد"، ينشر في عدد لاحق، ان اكثر من الفين من العناصر المسلحة التي كانت تعمل في العراق انضوت في مشروع المصالحة الوطنية بعد ان سلموا اسلحتهم الى الدولة وتقديمهم تعهدات تؤكد عدم حمل السلاح مرة اخرى.

وتابع الخزاعي ان هذه العناصر كانت تنتمي الى الجيش الاسلامي وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين والنقشبندية وحماس العراق وجيش الراشدين وسرايا الجهاد وفصلين اخريين مهمين رفض ذكر اسمهما.

واكد ان الحوارات المستمرة التي تجريها المصالحة الوطنية في سوريا والاردن تمخض عنها طلب اكثر من 110 من كبار الضباط للعودة للعراق وممارسة حياتهم الطبيعية، مشددا على ان المصالحة الوطنية لم تفتح حواراً مع حزب البعث، لانه حزب محضور وفق الدستور، الا انها فتحت حواراً مع اشخاص تحت تسميات اخرى بعيدة عن هذا الحزب المحظور.

وعدَّ الخزاعي تشكيل هيئة اجتثاث البعث بعد سقوط نظام صدام خطأً فادحاً، لان اجراءت الهيئة تسببت بالكثير من المشكلات وساعدت على ظهور الجهات المسلحة والانفلات الامني، فيما أشاد باداء هيئة المساءلة والعدالة.

واضاف مستشار المالكي: لم نفتح باب الحوار مع هيئة علماء المسلمين وشخص حارث الضاري، وانما فتح الحوار مع عناصر كانت منضوية تحتها وجماعات مثل جيش الراشدين وكتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين.

وجدد الخزاعي مطالبته بتسليم كل من رغد صدام حسين وعلي صدام حسين الى العراق، وذلك لتورطهم بتمويل جهات نفذت عمليات اجرامية داخل العراق الى جانب تسليم اعداد من ازلام النظام السابق موجودين في دول مختلفة.

واستبعد اجراء حوار مع تنظيم القاعدة الارهابي وتنظيمات حزب البعث المحظور اينما وجد، داعيا جميع العراقيين سواء كانوا في دول الجوار او الدول الاخرى للعودة الى العراق والاشتراك بعملية المصالحة الوطنية.