كشفت وزارة الداخلية عن تورط عناصر حمايات لمسؤولين وشركات أمنية اجنبية في عمليات الاغتيال التي استهدفت الضباط والمسؤولين بكواتم الصوت، وأكدت في هذا الصدد أن أوامر صدرت الى القطعات الأمنية بالتشدد في تفتيش أرتال المسؤولين والشركات .

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عادل دحام في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الوزارة، وحضرته «الصباح»: ان من بين ما تم القاء القبض عليه من المتورطين بعمليات الاغتيال بالكواتم أشخاصاً يستخدمون سيارات تابعة لمؤسسات حكومية واخرى مظللة كانت تمارس القتل بالأسلحة الكاتمة وغيرها من عمليات الاغتيال، وقد صدرت الاوامر الصارمة لجميع القطعات الامنية بتفتيش جميع الارتال الحكومية في نقاط التفتيش دون استثناء.وأضاف ان الضرورات التحقيقية تتطلب عدم الاعلان عن الجهات المتورطة بهذه الجرائم، مشيرا الى ان الاجهزة المختصة سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل مسؤول يحاول خرق القانون سواء باستخدام عجلاته الرسمية أو عناصر حماياته وموارده بهذه الاعمال.

ورداً على سؤال»الصباح» بشأن الأنباء المتداولة بأن عناصر من الشركات الامنية متورطة في عمليات الاغتيال بالكواتم، اكد دحام ذلك قائلا: انه تم ضبط سيارات تابعة لشركات امنية تنقل أسلحة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدها، مبينا ان هناك ضوابط تحدد عمل الشركات الامنية وضعتها وكالة المعلومات والتحقيقات الوطنية، منها اخضاع الارتال والشركات الى التفتيش.وفي جانب آخر، أعلن دحام اعتقال 38 عنصراً مسلحاً من ميليشيا «عصائب اهل الحق» لتورطها بتهم ابتزار وتهديد وتهجير عدد من المواطنين في مدينة الحرية.

وقال: «بعد ورود معلومات تمكنا من القبض على 22 منهم وبعدها القي القبض على 16 اخرين في المنطقة نفسها»، مستدركاً بأن المعلومات اكدت انهم يقومون بابتزاز سكان الحي.

وبين ان هناك اصحاب مكاتب دلالية متواطئون مع هذه المجاميع ويقومون بتهديد السكان لبيع ممتلكاتهم بأسعار زهيدة، مشيرا الى ان هنـاك عناصر في مناطق اخرى تـمارس الاعـمـال نفسـها يجـري البحث عنهم.