ألقى كشف حكومة ذي قار عن محاولة لنقل ملكية 9 مليون م2 الاسبوع الماضي، الضوء على اكبر عملية \"خداع للحكومة العراقية\" حتى الآن فيما يتعلق بالتلاعب في سجلات دائرة الاملاك العقارية، وفيما كشف وسيط عقاري عن صفقات مشبوهة تجري لاستملاك عقارات باقل من عشر قيمتها الحقيقية مقابل عمولات كبيرة للوسطاء، اكدت النزاهة البرلمانية عزمها تشكيل لجنة للتدقيق بملفات التسجيل العقاري منذ 2003، مشيرة الى ان التلاعب الذي حصل في هذا الملف \"بمستوى يصعب تخيله\".

وفي هذه الاثناء تقول وزارة العدل ان التلاعب عادة ما يحدث بمساعدة من موظفين في داخل الدوائر، مشيرة الى انها تشدد من رقابتها على دوائر التسجيل بشكل ميداني ويومي. وكانت ذي قار كشفت الاسبوع الماضي عن تورط مسؤولين بدائرة التسجيل العقاري في عملية تزوير شملت مستندات تمليك اراض حكومية تقدر مساحتها بـ 9 مليون م2. ونقلت \"اصوات العراق\" عن مصدر مسؤول قوله ان \"عملية فساد كبيرة تورط بها موظفون بمديرية التسجيل العقاري تمت بعد الاعلان عن ضم مساحات جديدة من منطقة \"سيد ذهب\" شمال المحافظة الى التصميم الأساس لمدينة الناصرية لزيادة مساحتها، حيث زورت مستندات تمليك أراض بمساحة 3600 دونم (9 مليون م2) بواسطة موظفين كبار\".

ويعزو الخبراء ازدياد عمليات نقل الملكية بعد 2003 الى استشراء الفساد الاداري وفقدان العديد من السجلات الحكومية، بالاضافة الى سيطرة احزاب وجماعات سياسية استغلت نفوذها لاستملاك اكبر قدر ممكن من العقارات والاراضي. عثمان الجحيشي، عضو لجنة النزاهة النيابية، فيؤكد لـ\"العالم\" ان \"ملف التلاعب بسجلات دائرة التسجيل العقاري كبير ولا يمكن تخيله\".

ويضيف الجحيشي ان \"هذه الظاهرة كبيرة وموجودة في كل محافظات البلاد\"، ويشير الى ان \"مدينة الصويرة لوحدها ضبطت توزيع 170 قطعة ارض باسماء وهمية وكتب مزورة، وتم القبض على المتورطين لكن تم تسويف الامر\".