أعلنت لجنة تقصي حقائق سرقة الامانات الضريبية، اليوم الأربعاء، إكمال تقريرها وإحالته إلى رئاسة مجلس النواب مع إرسال نسخ منه إلى مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وقالت رئيس لجنة تقصي الحقائق، حنان الفتلاوي، في بيان، إنه "تعلن لجنة تقصي الحقائق حول موضوع سرقة الامانات الضريبية المشكلة في لجنة النزاهة البرلمانية اكمال تقريرها وتقديمه لرئاسة مجلس النواب وارسال نسخة منه الى السلطة القضائية ولرئيس مجلس الوزراء ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية".

وأضافت، أن "اللجنة عقدت ٣٧ اجتماعاً استضافت فيها ٣٣ شخصية ممن يتطلب الاستماع لأقوالهم او تدقيق الاوليات معهم واصدرت اللجنة العديد من المخاطبات للحصول على الأوليات".

ووضعت اللجنة، بحسب الفتلاوي، "تقريرها الذي يتضمن حقائق كثيرة ومهمة أمام انظار السلطة القضائية والجهات التنفيذية المعنية كما يتضمن التقرير عدد من التوصيات التي ارتأتها اللجنة من أجل محاسبة المقصرين واعادة المبالغ المسروقة وكذلك منع اي سرقات مستقبلية مماثلة".