كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الجمعة، عن تحركها نحو وزارتي النفط والكهرباء لاستثمار الغاز المصاحب للنفط في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية بدلا من هدره بعمليات الحرق، مؤكدة على ضرورة الاستغناء عن استيراد الغاز من ايران الذي يرهق ميزانية الدولة.

وقالت عضو اللجنة زهرة البجاري، إن "العراق يحرق سنويا أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز المصاحب لإنتاج النفط، من دون الاستفادة منه"، لافتة إلى أن "هناك فقرات تلزم الشركات النفطية بالاستفادة من هذا الغاز بدلا عن احتراقه وتلويث البيئة".

وأضافت ان "العراق يستورد الغاز من إيران بكميات كبيرة وبأسعار باهظة جدا من أجل توليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي هذا يشكل خللا كبيرا على اعتبار ان العراق من الدول الاولى المنتجة للنفط"، وفقاً  لوكالة شفق نيوز.

واكدت البجاري، ان "هنالك تحركا من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية على وزارتي النفط والكهرباء للاستفادة من الغاز المحلي بدلا عن الايراني في توليد الطاقة الكهربائية".

وكان المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، قد ذكر في تصريح صحافي؛ ان "العراق لديه عقود مع الجانب الايراني لتجهيز المحطات الانتاجية الكهربائية بمقدار 50 مليون قدم مكعب من الغاز"، مبينا أن "إيران خفضت تجهيز الغاز ليصل الى 5 ملايين قدم مكعب بعد أن كان 10 ملايين قدم مكعب قبل أيام".

وأضاف موسى أن "انخفاض التجهيز أثر سلبا على إنتاج المنظومة الكهربائية حيث افقد المنظومة ما بين 5 الى 6 الاف ميغاواط وبالتالي انعكس سلبا على ساعات تجهيز الكهرباء".

وفي 10/12/2020، كشف مصدر في شركة الإنتاج الكهربائية للمنطقة الوسطى بوزارة الكهرباء، ان سعر ميغاواط MW من المستثمر لمحطة بسماية الغازية ولمدة ستين دقيقة حسب التحميل الموجود يصل إلى 41 دولاراً، أما سعر الوقود الغاز الإيراني حالياً 57 دولارا، مشيراً إلى أن "تكلفة توليد الطاقة الكهربائية إجمالياً يصل إلى 98 دولارا للساعة الواحدة". وفقاً  لوكالة شفق نيوز.

واضاف انه "بسبب تكلفة الغاز المستورد الإيراني نطلب من مديرية الانابيب النفطية التابعة لوزارة النفط بمد خط غاز لمحطة البسماية من اليوسفية أو حقل الاحدب او مصفى الدورة"، لافتا إلى أن "تكلفة الغاز المحلي يبلغ بحدود 12 دولارا في الساعة الواحدة".

وتشير بيانات شركة بريتش بتروليوم البريطانية إلى أن العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولاراً لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بنحو 6.49 دولاراً تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.

ويقول تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى إن العراق يبدد حاليا ما يقرب من 2.5 مليار دولار سنويا نتيجة حرقه الغاز المصاحب لعمليات استخراج النفط والذي يصل إلى 1.55 مليار قدم مكعب يوميا أي ما يعادل 10 أضعاف الكمية المستوردة من إيران.