تحاول الحكومة العراقية مواكبة التطور التكنولوجي السريع لتسهيل إجراءات المعاملات المقدمة للمواطنين، ومنها خدمة جوازات السفر الإلكترونية، إلا أن واقع حال المواطن في كربلاء غير مطمئن، حيث يواجه تحديات كبيرة في الحصول على وثيقة جواز السفر.
انسيابية غائبة وانتظار طويل
يقول ذوي الطفل (ي. أ) في حديثهم لوكالة نون الخبرية، إن "عملية الحصول على جواز السفر الإلكتروني في كربلاء المقدسة، كانت مزعجة وجعلتنا نشعر بخيبة كبيرة، مقارنة بالواقع وحديث المواقع الالكترونية الحكومية، فعندما شاهدنا إعلانات فيديو توضح طريقة الحصول على هذه الوثيقة كانت الصورة إيجابية لكن الواقع أكثر تعقيداً في ظل أنظمة إلكترونية تواجه تحديات تقنية وبيروقراطية".
ويبيَّن ذويه، أن "محاولات عديدة أجريناها للحصول على حجز الكتروني عبر التطبيق لأكثر من يوم نترقب وننتظر وعند الدخول تظهر رسالة (لا توجد حجوزات متاحة لمكتب كربلاء المقدسة) وبعد مدة حصلنا على موعد في تمام الساعة الخامسة مساءً، وعندما ذهبنا وفق الموعد المحدد أستغرق وقت انجاز (معاملة جواز سفر واحد) ساعتان بالتمام ولدينا ما يثبت ذلك وفق الرسالة والصك الإلكتروني فكلاهما مدون عليهما التاريخ والوقت، وعند السؤال عن موعد استلام الجواز أبلغونا ان ننتظر رسالة الطباعة وبعد مضي يومين وصلت رسالة الطباعة وتم الاستلام".
وذكرت وسائل اعلام حكومية عند افتتاح اول مبنى لمنح الجواز الالكتروني في العراق مطلع عام 2023 ان استلام جواز السفر يتم خلال نصف ساعة بعد اتمام الاجراءات الرسمية.
خدمة سيئة وأجور باهظة
ويضيف ذوي الطفل، أن "إصدار جواز سفر لطفلي بمدة نفاذية تبلغ (أربع) سنوات كلّفنا مبلغ (91) ألف دينار عراقي وهو مبلغ ضخم ومبالغ به، والخدمة سيئة لا ترتقي هذا السعر، ونحن المواطنون مع تطوير الخدمات وتحويلها نحو الالكترونية لكن على الجهات المعنية مراعاة الجانب التقني من خلال التعاقد مع شركات رصينة، ووضع شروط تحمي المواطن المسكين لا تستغله خصوصاً الدخل المادي للفرد في العراق ثابت والخدمات والسلع في ارتفاع مستمر ومريب".
ويوضح، أن "هناك ارتفاع لرسوم جواز السفر الإلكتروني وغيرها من الخدمات كاستقطاع الأموال على بطاقات الصرف الالكترونية والإنترنيت وغيرها من الخدمات التي تعمل على إثقال العبء المالي على المواطنين، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العراق حيث تشكل عائقًا أمام العديد من الفئات الاقتصادية".
أعداد الموظفين والطابعات قليلة
من جهتها، تشير عضو مجلس النواب العراقي نفوذ الموسوي، الى أن "ما حصل من تحول باتجاه استثمار خدمة اصدار الجواز الإلكتروني بالطريقة الحالية يثقل كاهل المواطنين من خلال زيادة رسوم اصدار الجواز (من ٢٥٠٠٠ دينار إلى ٩١٠٠٠ دينار)، وهي غير مقبولة بالمطلق، فضلا عن أن الشركة المستثمرة لم تنجز البنى التحتية واللوجستية المتمثلة بإكمال بناية الجواز الإلكتروني في كربلاء المقدسة، وقلة اعداد الطابعات والموظفين ووجود مشاكل في الحجز على الجواز ووقت اصدار الجواز".
البرلمان لم يطلع على العقد مع الشركة المستثمرة
وتؤكد الموسوي لوكالة نون الخبرية، أنه "بالرغم من ان العقد مبرم ما بين وزارة الداخلية والشركة المستثمرة، لم يتم عرضه على مجلس النواب، الا ان الأدوار الرقابية لأعضاء البرلمان تحتم علينا مراقبة وتصويب الأداء من خلال الاطلاع على كافة بنود التعاقد وإلزام الشركة المستثمرة بإنجاز كافة التزاماتها التعاقدية من جهة، ومحاولة تقليل رسوم الجواز على المواطنين من جهة أخرى وبما يجيزه القانون".
وتوضح الموسوي أنها "أجرت زيارة تفقدية إلى مكتب جوازات كربلاء، وعلى أثرها تم تقديم مخاطبة لوزير الداخلية بجميع ما تم ذكره من تفاصيل بانتظار الإجراءات الكفيلة لتطوير أداء مكاتب الجوازات والشركة المستثمرة".
وعود حكومية لم ترى النور
وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد في (9 كانون الثاني 2023) التوسع في فتح المكاتب المختصّة لتقديم الخدمة في الأماكن العامة، وعدم التقيّد بالموقع الجغرافي، جاء ذلك على هامش افتتاحه اول مبنى لمنح الجواز الإلكتروني في بغداد.
ووجّه السوداني في حينها ان "تُعتمد خدمة توصيل الجواز للمواطنين عبر البريد الحكومي، والتأكيد على اختزال الزمن وضغط الإجراءات من أجل تقديم خدمة متكاملة وسريعة لعموم المواطنين"، الا ان الواقع اليوم في كربلاء هو عكس ما اعلنه رئيس الحكومة حيث ينتظر المواطنون يومين او اكثر من اجل استلام جواز السفر من مبنى المديرية.
وعملت الحكومة العراقية مع مطلع العام 2004 على إصدار أكثر من طبعة جواز سفر حيث استهلت بطبعة جواز سفر (S) وطبعة (G) الصادر عام 2006 وطبعة (A) الصادر عام 2009، ومن ثم جواز السفر الإلكتروني الأخير (B)، فيما بقي جواز السفر العراقي يقبع أسفل قائمة التصنيف العربية والعالمية، إذ يتيح إمكانية الدخول لـ 29 بلدا فقط من دون (فيزا).
ابراهيم الحبيب - كربلاء
أقرأ ايضاً
- هل ستفرض نتائج التعداد السكاني واقعا جديدا في "المحاصصة"؟
- هل تطيح "أزمة الدولار" بمحافظ البنك المركزي؟
- انتخاب المشهداني "أحرجه".. هل ينفذ السوداني التعديل الوزاري؟