صادق مجلس القضاء الأعلى العراقي على استبعاد 52 مرشحا شاركوا في الانتخابات البرلمانية، وحذف أصواتهم من مجموع أصوات الكيانات التي ينتمون إليها، بعد الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون وهيئة المساءلة والعدالة، بقرار المفوضية الذي سمح للمشمولين بالمشاركة في الانتخابات.
وجاء في الكتاب \"أن قرار الهيئة التمييزية الذي وافقت بموجبه على سحب أصوات 52 مرشحا من المشاركين في الانتخابات البرلمانية، جاء بموجب طعون قدمها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وهيئة المساءلة والعدالة، من خلال تمييز قرار المفوضية الذي سمح للمشمولين بالمشاركة في الانتخابات واحتساب أصواتهم لكياناتهم السياسية\".
وبحسب الكتاب فإن الهيئة القضائية برئاسة القاضي عواد محسن السهلاني وعضوية القاضيين محمد حكمت السعدي وإسماعيل خليل الزهاوي، قررت شمول 52 مرشحا بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، وهم (حمزة سالم حسين هجول، نبيل صالح هادي حسون، أحلام خليل جاسم حميد، صبا فاروق خضر ريحان، نزار عبدالحميد صالح حسين السامرائي، نوار سعد محمود الملا، مطلق علي ظلال، زيد البير نعوم، باسم ناجي عجيل، علي عادل حردان، عبد الرحمن محمود عبدالرحمن جلو، مهند حسام الدين، عبد الناصر ضاهي سهيل، طلبة قدوري عطية خماس، رعد حميد مجيد عبدالرزاق البياتي، اكرم ناجي حمود، قيس ابراهيم رشيد، فلاح جاسم رشيد، انعام بلاسم ياسين، خليل ابراهيم مشعل الشلال، ريسان صالح مهيدي رباط، جنيد محمد عبد الكريم عبد القادر، يوسف فواز شندي مفرد، عمار محمد عبد الكريم عبد القادر، طه عبدالله سعود طه، رياض ذياب زوبع مصلح، احمد حميد زيدان خلف، مداح ناصر حمادي صالح، خالد رشيد صكر محمود، وحيد حسين حميد، حمود عويد سلمان محمد، داخل فيصل راضي لوطي، احسان علي باقر علي، ليلى عبدالرزاق نوري محمود، نعمة سيد محمد ميرزا، اسيل ماجد عليوي جارالله، رياض حمد سليمان حمد منصور، تكليف جيثوم حسن فرهود نزهان، نزال محمود حسن، سعيد ذياب ياسين نجم، عبيد احمد علوان نصيف، معتز علي حسين كاظم، علي عذيب محمد علي، نور كاظم مفتن، سلوى ابراهيم احمد سلمان، ثائر ابراهيم محمد عبدالله، انمار عبد القادر ناظم عبد المجيد، عبد القادر خلف حمادي الدليمي، محمود شاكر جاسم حسن، ابراهيم محمد مطلك عمر، احمد عبدالله سالم، وسن ابراهيم صبج ابراهيم\".
وجاء في الكتاب أن \"الهيئة التمييزية قررت تمييز قرار مفوضية الانتخابات وإلزامها بعدم احتساب الأصوات التي حصلوا عليها لصالح كياناتهم، وشطب تلك الأصوات من مجموع ما حصلت عليه القائمة أو الكيان من الأصوات في المحافظات التي اشتركوا فيها بالانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي\".
وبحسب كتاب قرار الاستبعاد فإن مفوضية الانتخابات ملزمة بتبليغ جميع المشمولين بقرار هيئة المساءلة والعدالة والقاضي بشمولهم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (10) لعام 2008، وحظر مشاركتهم بالانتخابات وبأن لهم الحق بالطعن بطريق الاعتراض على القرار المشار إليه أمام الهيئة التمييزية المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على قرارات هيئة المساءلة والعدالة خلال المدة القانونية المحددة بعد التبليغ.
وكان الوكيل القانوني لائتلاف دولة القانون طارق حرب، أكد أن الهيئة التمييزية القضائية عقدت اجتماعها، للبت في قضية التسعة المرشحين الفائزين، وأنها ستصدر قرارها بحقهم لاحقا، إلا أن المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي قال \"إن الهيئة التمييزية القضائية التابعة لمفوضية الانتخابات أجلت البت بقضية استبعاد تسعة مرشحين فائزين في الانتخابات، حتى اليوم الأربعاء\".
يذكر أن الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية أصدرت، قرارا ألغت بموجبه الأصوات المحتسبة في الانتخابات لمرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة، وقررت أيضا إلغاء ترشيح 52 مرشحا بينهم فائزون في الانتخابات، فيما أكدت المفوضية أن القرار ملزم لها وعليها تطبيقه.
المصدر/وكالات،
أقرأ ايضاً
- القضاء يتخذ إجراءات مشددة بحق حركات "شاذة" تدعي انتماءها لأديان ومذاهب
- كربلاء : حملة توزيع شتلات أشجار الزيتون على النحالين المجازين لزراعتها في أقضية ونواحي المحافظة
- العتبة الحسينية تعلن عن استقبال العوائل اللبنانية النازحة جراء العدوان الاسرائيلي على مناطقهم