بقلم: عمر الناصر

لعل اختلاف عناوين واهداف الكتل السياسية هي حالة صحية في حال افرزت نتائج ايجابية ورؤية مستقبلية واضحة ومنجزات ملموسة على ارض الواقع، اذا ما اعتبرنا تلك العناوين مدعاة للامل ومصدر قوة جذب واستقطاب لاعادة شمل اللحمة الوطنية التي تعرضت قشرتها الداخلية للانكسار بسبب نظرية اذرع الاخطبوط الغبية، فعندما تكون سياسة النأي بالنفس مصيبة وضجيج وصخب الاتهامات المتبادلة الفارغة تعد بسالة وشجاعة لدى بعض النفوس النزقة، وعندما يكون الصمت اصدق انباءا من الحديث يكون القرار انذاك دقيق وغير قابل للنقض او التحقيق، فترانا اليوم لازلنا ندور في دوامة وفلك ضعف الثقة بل انعدامها ايضاً بين الشركاء السياسيين.

الملفت في الامر ان بعض المسؤولين المشاركين في صنع القرار ممن كانوا قد تبوئوا مناصب مرموقة خلال الفترة الماضية، بدأوا يعوا وبأيمان كامل بل بيقين مطلق ان الانسحاب التكتيكي والتدريجي من العملية السياسية بات هو الحل الامثل لهم اذا ما ارادوا تصحيح الاخطاء التي وقعوا فيها من قبل او كانوا مشاركين في وقوعها، بعدما ادركوا بأن خروجهم في وقت مبكر وبمحض ارادتهم قد يخفف عليهم من وطأة وقفتهم الطويله امام الشعب، اذا ما حان وقت استيفاء الديون او استحقت دفع الفواتير المتأخرة، وان هذا الانسحاب لن يكون كافيا حتى لاخلاء ذممهم وساحاتهم التي كانت مملوئه بالفشل والتقصير الذي يعد الفساد احدى اركانه.

فليس من الحكمه ان نعيش ما بين جراءة القرار وعدم الاستقرار في ظل انتشار بارونات الفساد (وچايخانات) البورصة السياسية، بوجود بعض الاصوات التي تطالب بكشف الفاسدين وهي اكبر الافواه ابتلاعاً للمال العام، والتي اصبح بامكانها اسكات اي صوت تراه خشناً ووقعه قد يخدش مسامعها، اصوات بامكاننا اليوم وصفها كاقلام (القوبيا) التي لها لونين مختلفين اذا ما اردنا ادخال عامل البلل اليها.

انتهى ..

خارج النص/ تجريم استغلال النفوذ السياسي هي اولى خطوات السيد السوداني في مكافحة الفساد.