بقلم: زيد المحمداوي

الاقتصاد الإسرائيلي على العموم معتمد على الصناعة ويرتكز على تصدير منتوجات تكنولوجية حديثة وخدمات، للعلم ان الصادرات الصناعية تشكل قرابة 40% من الناتج الصناعي الإسرائيلي، فضلاً عن تجارة الأسلحة. أمّا الثقافة الاقتصادية السائدة فهي ثقافة الاستهلاك والبذخ والرخاء.

ففي بداية الحرب وعلى تقدير ان الحرب لن تدوم الا أيام فان بنك "هبوعليم" قدر كلفة الخسائر الاقتصادية التي سيتكبدها الكيان الصهيوني في مواجهتها مع "حماس"، وأشار إلى أن الحرب ستكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما لا يقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار). للعلم أن التكاليف التي تكبدتها إسرائيل في حرب لبنان الثانية عام 2006 والتي استمرت 34 يوما، بلغت نحو 9.4 مليار شيكل (2.4 مليار دولار) أو 1.3% من حجم الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لذاك العام. فاذا فرضنا ان حجم التضخم السنوي الاعتيادي السنوي هو 3% وان الحرب الروسية الأوكرانية رفعت التضخم العالمي بحدود 7 % فسيكون مبلغ الخسائر الصهيونية بالسعر الحالي هو بحدود 15 مليار دولار.

لكن بنك ميتاف له راي اخر، حيث توقع بنك الاستثمار الإسرائيلي "ميتاف"، أن تتجاوز تكلفة الحرب على غزة ضعف تكلفة حرب لبنان الثانية (يوليو/تموز 2006)، بنحو 70 مليار شيكل (18 مليار دولار)، تمثل نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ورجح مسؤولون في الكيان ان الكلفة ربما تتجاوز 50 مليار دولار
ومن الممكن تصنيف الخسائر الصهيونية بالخسائر المباشرة وهي التي تستخدم أيام الحرب وأخرى ممكن تسميتها بالغير مباشرة والتي تعني الاثار السلبية على الاقتصاد الإسرائيلي، بالتالي ان الحرب ستنتج:
1 – نزوح لعدد من السكان او الاختباء بالملاجئ وبالتالي ان العاملين بالمصانع سوف لن يستطيعوا الوصول للعمل وبالتالي توقف الصناعة.
2 – في حال توقف الصناعة فان التزامات المصنع تجاه المستوردين سيكون محرج وبالتالي قد يلتجئون الى مصانع من دول أخرى ان تأخرت الحرب، خسائر ناتجة من تراجع مكانة إسرائيل في الأسواق العالمية في إثر التراجع أو التأخير في تصدير البضائع.
3 – تأثر قطاع السياحة بسبب عدم الاستقرار الأمني وبالتالي قلة بالإيرادات الغير نفطية. شكل فرع السياحة الإسرائيلية قرابة 2% من الناتج المحلي، ويشغّل 3,5% من القوى العاملة في إسرائيل.
4 – ربما ستكون هنالك هجرة عكسية لليد العاملة والكفاءات والتي ستؤثر على الاقتصاد.
5 – ان الخسائر تكبر يوم بعد يوم نتيجة القصف الصهيوني الذي يحتاج ميزانية كبيرة وكذلك نتيجة استهداف المقاومين للآليات العسكرية التابعة للكيان الصهيوني.
6 – انخفاض الاستهلاك، للعلم ان الاستهلاك المحلي يشكل بحدود 65 % من الناتج المحلي وبالتالي ان معظم المنتجات ستعاني من كساد.
7 – تأثير مستقبلي لحملات المقاطعة التي من المتوقع تصاعدها بعد انتهاء الحرب.
8 - تراجع تصنيف الائتمان الإسرائيلي في أسواق المال العالمية، الأمر الذي يزيد في تكلفة تجديد القروض.
9 – كما نعلم ان راس المال جبان وبالتالي انحسار الاستثمار الأجنبي في إسرائيل او تراجعه.
10 – هبوط عملة الكيان الصهيوني الشيكل إلى أدنى مستوى منذ 8 أعوام تقريبا مقابل الدولار الأميركي يوم الاثنين 9 أكتوبر2023، مع تصاعد حدة الصراع ، وانخفض الشيكل في أحدث التعاملات الآسيوية أكثر من 3% مقابل الدولار إلى 3.9581.
11 – تراجع في حجم جباية الضرائب، ومنه تراجع في مداخيل الدولة، وهو ما يعني إمكان فرض ضرائب جديدة وتقليص في الميزانيات. في هذه الحالة تتباطأ الدورة الاقتصادية الكلية وتزداد احتمالات الركود الاقتصادي وارتفاع البطالة.
12 – ففي حالة ان الحرب استغرقت وقت طويل ستكون هنالك احتمالية أن يدخل الاقتصاد الإسرائيلي في حلقة مفرغة من الركود والبطالة ستؤثر عاجلاً أم آجلاً في سوق العقارات أيضاً، وستتسبب بهبوط أسعارها وبتراجع في سداد قروض الإسكان، وبالتالي تهديد مناعة البنوك والشبكة المالية في إسرائيل.
12 – تمتلك إسرائيل حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط والذي سيتوقف وبالتالي ستعاني من عجز في امدادات الطاقة.
13 – تفاقم خسائر مؤشرات بورصة تل أبيب إلى أكثر من 6% بعد أن فتحت على انخفاض 4%، الأحد في 8 من أكتوبر 2023، فيما تراجعت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% بعد يوم من عملية طوفان الأقصى.
14 – التأثير السلبي على المصارف، لان الحرب صنعت هجرة عكسية أولا، وعدم ثقة بالوضع الأمني ثانيا، وتدهور الاقتصاد ثالثا، جعلت من المواطن الذهاب بسحب أمواله من البنوك وهذا ما تتسبب بخسائر فادحة للبنوك الإسرائيلية، بنك لئومي الأكثر تضررا إذ انخفض سعر سهمه بنسبة 22% (حسب وكالة رويترز)، حيث انخفض مؤشر البنوك في بورصة تل أبيب بنسبة 20% منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" ، في حين انخفض سهم "ديسكون" و"فيرست إنترناشيونال" بنسبة 20.4%، وانخفض سهم "هبوعليم" بنسبة 18%، في حين تراجع سهم "مزراحي تفاحوت" بنسبة 17.1%.