بقلم:علاء هادي الحطاب
اعتاد المشهد السياسي العراقي من خلال طبقته السياسية خلال السنوات الماضية ان يرحل الازمات والمشكلات بمنحها «مورفين» يسكن ألم تداعيات تلك الازمات ولا يعالجها بشكل نهائي، لذا ما تنفك تظهر للوجود مرة اخرى وبشكل اقوى وارتدادات اخطر من سابقاتها، وهكذا تتعمق الازمات وتتحول الى ازمة ثقة كبيرة بين اطرافها، سواء كانت تلك الاطراف هي الشعب والسلطة او بين احزاب او بين الاقليم والحكومة الاتحادية او المحافظات غير المنتظمة بإقليم وغيرها، المهم في هذا الموضوع هو ان عدم حل تلك المشكلات وترحيلها يولد ازمة ثقة كبيرة، بل بات سلوكا سياسيا تعارفت عليه الحكومات والاحزاب والشخصيات السياسية.
اليوم وصلت تلك المشكلات والازمات السياسية الى طريق اللاعودة وبات من المستحيل ترحيلها الى وقت اخر لان ترحيلها يعني مقدمات لانهيارات متعددة في اصل تلك الازمة، فلا يمكن ان نتجاوز اليوم ازمة تصدير النفط ومستحقات الاقليم بين رؤيتي الاقليم والحكومة الاتحادية، او ازمة التدخلات الخارجية من اطراف عدة والتي اصبحت «على عينك يا تاجر» كما يقول المصريون، واصبح الامر ليس مرفوضا من قبل مساحة من الشعب العراقي، بل اصبح مقززا لا يمكن احتماله، لذا لا بد من أن تُوضع حدود وحلول ناجعة لايقاف هذا التدخل والايمان ان لا حل يأتي من الخارج، وما تستدعيه هذه الازمة ومعالجتها من «أزمة» اخرى تتمثل في استجابة -الخارج مجبرا او مختارا- لايقاف تدخله المستمر الذي اعتاد عليه وبنى مصالحه وستراتيجياته في اتخاذ قراره الخارجي عليه، كذلك الحال في أزمة نوع الاقتصاد الذي يسير البلد، وستراتيجية تشغيل اليد العاملة، اي مذهب نختار، الاشتراكية واشتراطاتها ام الليبرالية؟
واي ليبرالية نريد تلك المتوحشة ام التي تنظمها الدولة؟ واي سوق نريد ؟
وملف سينفجر بين ليلة وضحاها في وجوهنا جميعا واول من سيدفع ثمنه الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وهكذا جملة ملفات لا تتحمل التأجيل وان كانت الحكومة المقبلة حكومة ذات مهام محدودة بسبب قصر مدة ممارسة سلطتها.
على الحكومة المقبلة ألا تعمل كممرض ممارس يحاول تخفيف الالم فقط لدى المريض، بل عليها ان تكون «جراحا مختصا» يستأصل بمشرطه كل تلك العقد وان كان ازالتها يؤلم المريض.
فاذا تصارع فيلان اكثر من يتألم هو العشب .
