بقلم مسلم الركابي
يبدو فعلا الحديث عن ماضي الرياضة العراقية حديثا لم يعد مجديا بالمرة، ربما يكون الحديث استذكاري لمحطات مشرقة في ماضي الرياضة العراقية كانجازات وبطولات ومشاركات كانت لرياضتنا العراقية فيها بصمة واضحة، انه حديث توثيق ليس الا، منذ عام 2003 ومنذ سقوط الديكتاتورية بالتحديد دخلت الرياضة العراقية مرحلة جديدة وهي ما تسمى بمرحلة رياضة ما بعد السقوط، حتى المقارنة لم تعد تجدي نفعا، مرحلة مضت بكل انجازاتها او اخفاقاتها قبل 2003، اليوم نتعامل مع مرحلة دخلت العام السادس عشر من عمرها، 16 عاما ورياضتنا العراقية لازالت تتعكز على ماض تعتبره تليدا، ونحن نرى ان هذه ال 16 عام يمكن ان نقسمها الى مرحلتين، المرحلة الاولى منذ عام 2003 ولغاية 2014 والمرحلة الثانية منذ عام 2014 ولغاية الان ونحن في منتصف عام 2019. المرحلة الاولى شهدت انتعاشا ماليا وفيرا حيث كانت هناك الميزانيات الانفجارية والتي اهدرتها حيتان الفساد بشتى اشكالها والوانها وانواعها. حيث تبعثرت عشرات المليارات من الدولارات عن طريق المؤسسة الحكومية القطاعية وهي وزارة الشباب والرياضة بمشاريع وبرامج وسياسات ضيعت الصاية والصرماية والحال ينطبق تماما على الهرم الثاني للرياضة العراقية وهي اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والتي استأثرت بالمال العام بطريقة بشعة جدا حيث كانت البطولات الوهمية والسفرات الترفيهية وأبواب الصرفيات الغريبة والعجيبة والتي ضيعت الاول والتالي.ورغم بحبوحة الحال والتي عاشتها الرياضة العراقية منذ عام 2003 ولغاية عام 2014 لم نرى او نشاهد عملا جديا لتشريع قانون رياضي يوازي هذه الوفرة المالية الكبيرة قانون رياضي ينظم ويقنن المسيرة الرياضية في البلد حيث بقيت رياضاتنا العراقية تعتاش على قوانين النظام السابق.ويبدو ان القيادات الرياضية والتي توالت على قيادة الرياضة العراقية سواء كانت في وزارة الشباب والرياضة او اللجنة الاولمبية والتي قذفت بها الصدفة والمحاصصة السيئة الصيت والسمعة لم يروق لها ان تساهم او تعمل على انجاز قانون رياضي عراقي جديد يواكب حالة العراق الجديد ما بعد عام 2003.ويبدو ان هذا الامر مقصودا ومتعمدا فهناك من يعتاش على الظلام ولا يريد ان يكون النور موجودا والقانون هو النور الوحيد الذي يستطيع ان يزيح خفافيش الظلام الذين وصلوا عن طريق لوائح انتخابية مشبوهة جلبت النطيحة والمتردية لتقود الرياضة العراقية خاصة بعد توفر المال الذي يسيل له لعاب الطارءين والمزورين والمتخلفين والذين جثموا على صدر الرياضة العراقية سواء كانوا هؤلاء في الاندية او الاتحادات او الوزارة او الاولمبية.وعليه نقول ان المرحلة الاولى الممتدة من عام 2003 ولغاية عام 2014 شهدت توفر المال وغياب القانون.وفي المرحلة الثانية والتي تمتد من عام 2014 ولغاية الان هذه المرحلة شهدت للاسف عملية هدم كل ماهو جميل ومشرق في الرياضة العراقية ففي هذه المرحلة غاب المال بحجة سياسة التقشف الخادعة اضافة الى استمرار عملية تغييب القانون واليوم نشهد للاسف اخطر مرحلة تمر بها الرياضة العراقية.انعدام المال واستفحال حيتان الفساد وتسويف القانون جعل رياضتنا العراقية تعيش في عنق الزجاجة رغم شعارات الاصلاح والتي ينادي بها البعض اليوم لكننا نرى ان هذه الشعارات لازالت مجرد هتافات وشعارات بائسة لا تغني ولا تسمن من جوع.فقد استوطن الفساد في جسد الرياضة العراقية واصبح مثل مرض السرطان يسري في جميع اجزاء الجسد ولا يمكن ان تتخلص رياضتنا العراقية من هذا السرطان وان تتعافى الا بتوفر القانون العراقي الذي يعطي لكل حق حقه والذي ينظم الحياة الرياضية في الاندية والاتحادات والاولمبية والوزارة اضافة الى توفر المال الذي يعتبر عصب الحياة لرياضة تصبو لتحقيق الانجاز والعودة الى منصات التتويج من خلال اجهزة رقابية نظيفة اليد واللسان ساعتها يمكننا ان نقول بان هناك رياضة عراقية. ولا ننسى ان زينة الرياضة المال والقانون.