صوّت مجلس النواب البحريني امس (الخميس) على قرار متوقع بإسقاط عضوية ثلاثة نواب طالبوا في مداخلات نيابية سابقة ملك البحرين بالتريث في قرارات اسقاط الجنسية عن مواطنين بحرينيين.
وشمل قرار اسقاط العضوية كل من النائب الأول لرئيس المجلس عبدالنبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، والنائب مهدي الشويخ، وذلك بعد إقرار طلب تقدّم به 37 نائباً، وأيدته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وقالت صحف بحرينية حكومية ان القرار استند إلى المادة (99) من دستور مملكة البحرين، وأحكام الفصل الرابع من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المتعلقة بالجزاءات المترتبة على الإخلال بواجبات العضوية.
وجرى التصويت على إسقاط العضوية نداءً بالاسم خلال الجلسة.
وتعود حيثيات الموضوع إلى جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 28 نيسان 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية.
وبحسب ما ورد في طلب إسقاط العضوية، فإن النواب الثلاثة وجّهوا انتقادات للإجراءات التي اتخذتها الدولة بحق متهمين بالإشادة بالهجمات الإيرانية على البحرين، بما في ذلك إسقاط الجنسية عن المتورطين، إضافة إلى أشخاص آخرين سُحبت جنسياتهم.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!