"قد نتوقف عن العمل".. ممثل رابطة المولدات الأهلية في كربلاء: نتحمل خسائر متراكمة والتسعيرة المفروضة لا تنصفنا

وكانت الحكومة المحلية في كربلاء قررت ان يكون سعر الامبير الذهبي 10000 دينار والعادي 7000 دينار للمولدات الاهلية بالتناوب مع الكهرباء الوطنية خلال شهر أيار الجاري.

ضغط مزدوج على أصحاب المولدات

وقال الكلش في حديث لوكالة نون الخبرية، إن "أصحاب المولدات يعيشون بين تقصير الحكومة وضغط حاجة المواطن"، مشيراً إلى أن "ساعات انقطاع الكهرباء طويلة، والتجهيز غير مستقر، ومع ذلك تُلقى مسؤولية هذا النقص بشكل غير مباشر على أصحاب المولدات، وكأنهم البديل الدائم لا الحل المؤقت".

تسعيرات لا تنسجم مع الواقع

وأضاف، أن "بدل أن تكون هناك معالجة حقيقية لجذور المشكلة، يتم اللجوء إلى فرض تسعيرات لا تنسجم مع الواقع، مما يضع أصحاب المولدات أمام ضغط كبير بين تلبية حاجة المواطن وتحمل خسائر متراكمة".

لماذا يُطلب منا وحدنا تحمل العبء؟

واستنكر الكلش قائلاً: "اليوم الكل يشهد الارتفاع الكبير بأسعار كل شيء في العراق -المواد الغذائية، الخضروات، اللحوم-، وحتى أبسط احتياجات المعيشة، إضافة إلى الرسوم والجمارك والضرائب التي انعكست على كل مفاصل الحياة. ورغم ذلك، هذا الارتفاع أصبح أمراً واقعاً يتحمله الجميع، دون أن يتم تحميل طرف واحد المسؤولية أو إجباره على البيع بخسارة".

وتساءل: "فلماذا عندما يصل الأمر إلى أصحاب المولدات، يُطلب منهم وحدهم تحمل العبء؟ ولماذا يُفرض عليهم العمل بتسعيرة لا تغطي التكاليف، بينما باقي القطاعات تُسعّر وفق السوق وارتفاع التكاليف؟".

حصة وقودية غير كافية

وأوضح ممثل رابطة المولدات، أن "الحصة الوقودية لا تكفي، ونُجبر على شراء الوقود التجاري بأسعار مضاعفة، وهذا وحده كفيل بالقضاء على أي هامش ربح". مضيفاً: "نحن أيضاً مواطنون، لنا عوائل والتزامات، ونطلب حقنا في العيش الكريم"، مؤكداً، "نحن لا نعمل في فراغ، بل نتحمل مسؤولية توفير الكهرباء في وقت تعجز فيه المنظومة الوطنية عن تغطية الحاجة، ومع ذلك نُحاسَب بتسعيرة لا تنصفنا".

تحذير من التوقف

وحذّر الكلش قائلاً: "إذا استمر الحال بهذا الشكل، فإما أن تتوقف المولدات عن العمل، أو يُجبر أصحابها على المخالفة حتى يستمروا".

صاحب المولدة الأقرب للفقير

وشدد الكلش على أن "صاحب المولدة هو الأقرب للفقير، ولا أحد يزاودنا على ذلك، فأكثر المولدات فيها خطوط مجانية للفقراء، ومدارس كربلاء تعطى خطوطاً مجانية من قبلنا، ناهيك عن الجوامع والحسينيات والتكافل الاجتماعي".

واختتم بالقول: "كل هذا وبعض الصفحات الصفراء تعكس صورة سلبية عن صاحب المولدة وتخلق شرخاً بيننا وبين المواطن. نحتاج إلى حلول واقعية تُنصف الجميع، وتُبنى على أساس التكاليف الحقيقية، لا على أرقام لا تعكس الواقع".