واعتبرت المحكمة أن هذه الرسوم لا تستند إلى مبرّرات كافية بموجب قانون التجارة الصادر بالعام 1974، وصدر الحكم بأغلبية صوتين مقابل صوت.
وجاء في القرار أن الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 20 شباط 2026، بعنوان "فرض ضريبة إضافية مؤقتة على الواردات لمعالجة مشكلات المدفوعات الدولية الأساسية"، يُعد لاغياً.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أبطلت في وقت سابق جزءاً كبيراً من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سابقاً.
وكان ترامب قد ذكر في الإعلان الرئاسي الذي فرض فيه الضرائب بنسبة 10 بالمئة، أنه استخدم صلاحياته بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974.
وبموجب ذلك، فُرضت ضريبة استيراد بنسبة 10 بالمئة على المنتجات المستوردة إلى الولايات المتحدة لمدة 150 يوماً، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 24 شباط.
وفي 21 شباط أعلن ترمب رفع نسبة التعرفة الجمركية العالمية من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة.
التعليقات
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!