بينما يواجه العراق تحديات كبيرة خارجية وداخلية، جاءت ثغرات إقرار قانون العفو العام لتضيف عبئا آخر على الحكومة ليس أمنيا فحسب، بل اجتماعي أيضا من خلال شموله جرائم تتعلق بالمخدرات والفساد.

وكشف النائب سالم العيساوي، أن قانون العفو العام توسع وشمل جرائم لم نكن في الحسبان، مثل المخدرات والفساد.

وتعد المخدرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لاسيما أن تجارتها توسعت بشكل خطير في الفترة الأخيرة، فيما توجد تحركات نيابية لتعديل قانون المخدرات، حيث سيتضمن القانون الجديد إجراءات مهمة على مستويات مختلفة تسعى لتشديد العقوبات على المتاجرين، وتعزيز البرامج العلاجية للمدمنين، إضافة لتحويله صفة المتعاطي من "مجرم" إلى "مريض" لأول مرة في تاريخ العراق.

وقال العيساوي، في حديث متلفز، إن "لقاء كتلة السيادة مع السوداني كان ناجحاً ولم يكن خارج السياق"، مشيرا إلى أن "مقتل الصحفي ليث يؤكد خطورة السلاح المنفلت، لذلك يجب حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف العيساوي، أن "العفو العام تمنحه الدولة القوية وهناك من يمارس الجرم وينتظر العفو"، مبينا أنه "طالبنا بالعفو العام لأن هناك مظلومية فادحة في مناطقنا، وبالاحرى طالبنا باعادة التحقيق وليس العفو".

وتابع، أن "العفو توسع وشمل جرائم لم نكن نرغب بإضافتها مثل المخدرات والفساد"، لافتا الى انه "لو كنت رئيساً للبرلمان لن امرر القوانين الثلاثة بطريقة السلة الواحدة".

وأكمل، أن "البرلمان لم يتوقف عن العمل حتى في ذروة قتال داعش، والآن متوقف وتعطيله يمثل انهياراً لجميع المؤسسات"، مؤكداً ان "النواب يتحملون بالدرجة الاولى مسؤولية تعطيل البرلمان".

وأردف العيساوي، ان "المكون السني ادرك بعد 2006 ضرورة المشاركة في النظام السياسي، ولم يكن قصدي من ذكر الدبابة التقليل من المكون الشيعي"، موضحاً انه "المشاجرات التي حدثت في مجلس النواب اثناء التصويت على منصب الرئيس بلطجة".

وبين، أن "الخلاف على منصب الرئيس مجلس النواب انسحب من الكتل السنية الى الشيعية"، مستدركاً أنه "كان هدفي من الإصرار على الترشيح اعادة هيبة المؤسسة التشريعية"، منوهاً أن "الحلبوسي سيطر على بشكل منفرد على الحكومة التنفيذية في الانبار، والتفرد بالقرار سلبي بسبب ما مرت به المحافظة".

وأوضح، أن "اغلب دوائر محافظة الانبار خسرت سمعتها تحت سيطرة الحزب الواحد، وأغلب رؤساء الدوائر انتهى الأمر بهم بالسجون بعد أن غرر بهم"، مبينا ان "الزعيم من يختاره الشعب وليس من يسوق عبر الفيس بوك والصفحات الوهمية، لان الزعيم السني بات يفرض من الكتل والشعب لم يعد له رأي".

واستطرد بالقول: "ما زال المجتمع غير مهيأ لاختيار قائد وطني يلتف حوله الجميع، القانون يسمح للمواطنين الترشح في أي محافظة لكن المزاج السياسي يعرقل ذلك".

ولفت الى ان "مصلحة العراق مقدمة على ما يحدث في المنطقة"، مستطرداً أن "ابن الانبار يعاني من إيجاد مستشفى نموذجي او جامعة".

واختتم العيساوي قوله، بأن "هناك تهجير قسري في بعض المناطق ولا يمكن عد سكانها نازحين، ووجودهم استنزف علاقة العراق بالمجتمع الدولي".

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية محمد جاسم الخفاجي، كشف في 4 آذار الجاري، عن شمول "هيثم الجبوري" احد المتورطين الرئيسيين بما تعرف بـ"سرقة القرن" بقانون العفو العام.

وكان النائب الايزيدي محما خليل، أعلن مؤخرا، تقديم طعن الى المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) ضد قانون العفو العام.

ووجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، في 21 شباط الماضي، دائرة السجون، بتنفيذ "إطلاق سراح فوري" لمن يصدر له قرار الإفراج وفق قانون العفو العام، من دون الحاجة إلى اكتساب القرار الدرجة القطعية.

‎وأطلق المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، في 14 شباط الماضي، تنبيهاً بشأن المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، محذراً من احتمالية عودة بعض المفرج عنهم إلى الإجرام أو عدم الانسجام الطبيعي مع المجتمع إذا لم يتم تطبيق برامج معينة لهم قبل إطلاق سراحهم.

وتأتي هذه المخاوف في وقت شرعت المحاكم في المحافظات العراقية منذ 6 شباط الماضي، بتنفيذ قانون العفو العام، فيما كشفت مصادر في مجلس النواب، أن القانون سيشمل 57280 معتقل ومن مختلف الجرائم التي أدرجت تحت يافطة القانون.

‎يذكر أن مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 كانون الثاني الماضي، "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

‎إلا أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ هذه القوانين.

‎وعلى إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين التي يشرعها مجلس النواب.

‎وعادت المحكمة الاتحادية، في 4 شباط الماضي، وقررت إلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقاً بشأن إيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة.‏

ودفع التصويت بسلة واحدة بعض النواب إلى اتخاذ مواقف رافضة وحادة، حيث قام النائب ياسر الحسيني بجمع أكثر من 130 توقيعًا لإقالة رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني.

يشار إلى أن البرنامج الحكومي، تضمن وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة، وهو ما نص عليه اتفاق إدارة الدولة، الذي تشكلت حكومة السوداني بموجبه.