أوقفت هيئة النزاهة "صرف مبلغ تسعة ملايين دولار، وأحالت مسؤولين كبار في وزارة الكهرباء إلى القضاء بعد "إجرائها تحقيقا بصفقة محولات كهربائية تمت بين وزارة الكهرباء وشركة (ABB) السويدية التي تضمنت تجهيز الشركة السويدية لكهرباء ميسان بمحولات 400 KV ". وذكر بيان للهيئة إطلعت عليه وكالة نون أن الهيئة "إحالت وكيل وزير الكهرباء وعددا من المديرين العامين في الوزارة إلى القضاء، فضلا عن إيقاف صرف مبلغ (8,731,700) ثمانية ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة دولار كان معدا للصرف كمستحقات للشركة بعد إتمام عملية نصب المحولات. واضاف البيان ان" الهيئة أرغمت وزارة الكهرباء إلى مصادرة خطاب الضمان الذي كانت الشركة السويدية قد قدمته لضمان إتمام الصفقة، ومفاتحة المصرف الذي صدر عنه الخطاب من أجل إعادة مبلغ الصفقة إلى خزينة الدولة". واشار البيان الى ان" تحقيقات الهيئة قادت إلى نضوح محركات ست محولات بعد إتمام نصبها، مما دفع الشركة السويدية إلى معالجتها عن طريق اللحام، بيد أن العملية قد باءت بالفشل ولم تتم الاستفادة من المحولات لتعزيز منظومة الكهرباء الوطنية. يشار إلى أن هيئة النزاهة كانت قد أعلنت منتصف آب من العام المنصرم عن تأليفها فرقا ميدانية تحقيقية تسبر ملفات الوزارات التي تشوبها شبهات فساد، ومنها ملفات وزارة الكهرباء، نتج عنها إصدار عدة مذكرات استقدام وإلقاء القبض ومنع السفر بحق مسؤولين كبار في الوزارة.