كشف النائب عن محافظة كربلاء عقيل الزبيدي إن 50% من الإصلاح يعتمد على القضاء وان مجلس النواب لديه صلاحية التصويت على إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى وموقف المرجعية والتظاهرات أعطت دعم قوي لأعضاء مجلس النواب لممارسة دورهم الرقابي الصحيح. وقال الزبيدي في حديث لمراسل وكالة نون الخبرية إن قرار إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دستورية وصحيحة قانونيا وقد طبقا هذا القرار فعلا ولا وجود لهذه المناصب في الدولة في الوقت الحالي بعد إصدار هذا القرار، مستدركا إن بالإمكان الاعتراض على قرار الإلغاء من قبلهم أو من قبل رئيس الجمهورية لدى المحاكم المختصة لغرض إلغاءه. وأضاف الزبيدي ان موقف المرجعية والتظاهرات والحراك المدني أعطت زخم كبير لاعضاء مجلس النواب ودعم لوجودهم وقوة لموقفهم كالأعضاء برلمان لممارسة دورهم النيابي، موضحا بانهم كانوا في السابق يجلسون ساعات في باب الوزير حول قضية مواطن ولايستقبلهم الوزير في بعض الاحيان باعذار وحجج واهيه واكثر الوزراء في السابق لا يخشون النواب لان الوزير تابع الى كتلة كبيرة اوحزب متنفذ وقوي وفي حالة تقديم شكوى ضده فأن كتلته وحزبه يقفون معه ولانستطيع ان نفعل اي شيء مهما كان نوع الشكوى او الدليل المقدم ضده فيستطيع باتصال هاتفي من ان يغير كل شيء لصالحه. ودعا النائب عقيل الزبيدي اعضاء مجلس النواب الى دعم التظاهرات بقوة على ان لاتنحرف هذه التظاهرات عن مبادئ التغيير ومحاربة الفساد التي جاءت من اجلها، مبينا بأنهم كأعضاء معها لأنها فرجت عن النواب وأعطتهم مساحة واسعة لتنفيذ ما مطلوب منهم في مراقبة الو زارت وكشف الفساد والمفسدين أينما وجدوا في الدولة العراقية. ودعا الزبيدي كذلك الى ان يستمر هذا الضغط الشعبي ويتركز اكثر على القضاء لان 50% من الاصلاح يعتمد على اصلاح القضاء واصدار القرارات المناسبة لإحداث التغيير الذي يصب في مصلحة البلد. مبينا ان تغيير رئيس مجلس القضاء الأعلى يقع على عاتق اعضاء مجلس النواب لان لديهم الصلاحيات الدستورية التي تخولهم التصويت على ذلك اذا اصر مجلس القضاء الاعلى على بقاء رئيسه ورفض تغييره. محسن الحلو/كربلاء وكالة نون/خاص