طالب عضو اللجنة القانونية البرلمانية، الثلاثاء، رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمضي في تنفيذ قرار تخفيض رواتب الدرجات الخاصة ورفع المخصصات الاستثنائية، مبينا أن تخفيض الرواتب يكون بقرار من مجلس الوزراء ولا يحتاج الى تشريع قانون، فيما دعا رئيس البرلمان سليم الجبوري الى اتخاذ خطوات جادة لتخفيض رواتب أعضاء مجلس النواب. وقال رئيس اللجنة محمود الحسن، "نؤيد دعوة العبادي بتخفيض رواتب ذوي الدرجات الخاصة ولكافة المناصب في الدولة"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"المضي قدما بتنفيذ هذا القرار ورفع المخصصات الاستثنائية والتي لا تمنح لكافة الموظفين في الدولة، بل لدوائر دون اخرى". وأضاف الحسن أن "هذا الاجراء سيحقق العدالة الاجتماعية ويسهم في سد العجز الحاصل في الموازنة بسبب انخفاض اسعار النفط في البلد"، مشيرا الى أن "تخفيض الرواتب يكون بقرار من مجلس الوزراء ولا يحتاج الى تشريع قانون". كما دعا رئيس اللجنة القانونية رئيس البرلمان الى "اتخاذ خطوات جادة لتخفيض رواتب اعضاء مجلس النواب"، مبينا أنه "مطلب المرجعية الرشيدة اضافة الى كونه مطلبا شعبيا يحقق العدالة بين كافة ابناء الشعب العراقي". وكان العبادي دعا، في (11 تموز 2015)، الى تخفيض رواتب جميع المسؤولين في الدولة تحقيقا للتكافل الاجتماعي، مقترحا فتح صندوق لمساعدة الجهد القتالي.