عقد مجلس محافظة صلاح الدين، الثلاثاء، أول جلسة له في تكريت بعد تخليصها من مجرمي داعش، معلنا عن الشروع بخطة لإقامة نصب تذكاري يخلد شهداء سبايكر، فيما وصف الجلسة بـ"التاريخية" كونها تأتي بعد تحديات كبيرة وردا على المتصيدين واللاعبين على اوتار الخلافات. وقال رئيس مجلس المحافظة احمد الكريم، إن "مجلس المحافظة وبحضور 15 عضوا من اصل 28 عقد، اليوم الثلاثاء، اول جلسة له في مدينة تكريت بعد تخليصها من مجرمي داعش وهي الرابعة هذا العام"، لافتا الى ان "اول جلسة كانت في قضاء الضلوعية بعد تحريرها ايضاً من مجرمي داعش". واضاف أن "المحافظ رائد ابراهيم ونائبيه وعدد من مسؤولي الدوائر الخدمية والامنية حضروا اعمال الجلسة وقدموا تقارير عن مهامهم وسبل انهاء معاناة النازحين"، مبيناً أن "جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على انتخاب نائب لرئيس المجلس حيث كان هذا المنصب شاغرا منذ عام ونصف بسبب صدور حكم وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب ضد النائب السابق مخلف الدليمي". واوضح الكريم أن "المجلس قرر ارجاء التصويت على مرشحي منصبي مدير عام التربية والصحة في المحافظة واكتفى بالطلب من اللجان المتخصصة والمحافظ تقديم المرشحين وسيرتهم الذاتية". وتابع ان "المجلس افتتح اعمال جلسته بقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء سبايكر التي تعد جريمة العصر وتعبر عن وحشية تنظيم داعش"، مشيراً الى أن "المجلس بدأ مشاوراته لفتح باب التنافس بين الفنانين لإقامة نصب تذكاري يليق بتضحيات الشهداء". وشدد الكريم على ان "جلسة اليوم تعد تاريخية لأنها جاءت بعد تحرير مركز صلاح الدين كما انها تضرب على لسان المتصيدين والذين راحوا يبثون الاشاعات بوجود خلافات مع قادة الحشد الشعبي"، داعيا فصائل الحشد الى "العودة الى ساحات المواجهة مع داعش لتحرير باقي مدن المحافظة والإسراع بإعادة النازحين الى ديارهم". ورجح ان "تبدأ مراحل اعادة نازحي مدينة تكريت الاسبوع المقبل"، لافتاً الى أن "المجلس قرر استحداث ناحية الحاتمية التي كانت تابعة الى ناحية يثرب ضمن قضاء بلد وهي من بين مقدمات الاصلاحات لاعادة النازحين في جنوبي بلد". وحيا كريم "مقاتلي الحشد الشعبي والقوات الامنية الذين ساهمت تضحياتهم بشكل فاعل باستعادة مدينة تكريت الى حضن الوطن"، مؤكدا ان "العشائر كان لها دور كبير في تحقيق النصر وسيكون لها كلمة الفصل بالتعاون مع القوات الامنية لمحاصرة مجرمي داعش والحيلولة دون عودتهم او عوائلهم الى المدن المحررة وهذا اتفاق لارجعة فيه".