رفضت الدائرة القانونية بمجلس النواب طلباً تقدمت به محكمة استئناف السليمانية برفع الحصانة عن رئيس كتلة التغيير النيابية هوشيار عبدالله على خلفية دعوى قضائية أقيمت ضده بصفته مديراً لقناة فضائية. وجاء في كتاب صادر عن الدائرة القانونية بمجلس النواب رداً على محكمة استئناف السليمانية واطلعت وكالة نون على نسخته:" ان المادة (ثانياً/63/أ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تنص على أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد ولايتعرض للمقاضاة أمام المحاكم بشأن ذلك، كما ان جرائم الجنايات هي وحدها تتيح طلب رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب لأغراض المقاضاة وليس الجنح ". يذكر أن محكمة السليمانية كانت قد أرسلت كتاباً رسمياً الى مجلس النواب العراقي تطلب فيه رفع الحصانة عن النائب هوشيار عبدالله لوجود دعوى قضائية بحقه تتعلق بالنشر بصفته مديراً لقناة (KNN) الفضائية التي عرفت بمحاربتها للفساد في عدد من مؤسسات اقليم كردستان خلال الفترة مابين (2010 – 2014). وكانت شرطة السليمانية قد احتجزت هوشيار عبدالله خلال الحملة الانتخابية، إلا أنها اطلقت سراحه لاحقاً. وكالة نون خاص