دعت مؤسسة السجناء السياسيين جميع الجهات المختصة والمعنية بعملها إلى توخي الدقة في تناول المواضيع التي تخص المؤسسة قبل عرضها أمام وسائل الأعلام. وأكد المكتب الاعلامي للمؤسسة ان تصريحات رئيس لجنة النزاهة البرلمانية في مجلس النواب طلال الزوبعي على احدى القنوات الفضائية يوم الخميس الموافق 23/4/2015 فيما يخص المؤسسة لم تكن موضوعية في طرحها وتقييمها لأداء المؤسسة حيث أن التقرير السنوي لمكتب المفتش العام هو بمثابة انجاز للمؤسسة في محاربة الفساد. واضاف انه فيما يخص توزيع الأراضي على غير المستفيدين، فان وزارة البلديات وقبل تاريخ تأسيس المؤسسة في عام 2006 قامت بتوزيع أراض ٍ على فئات متعددة مشمولة بالتوزيع بما فيهم شريحة السجناء والمعتقلون السياسيون معتمدة على تأييد صادر من جهات تدعي انها راعية للسجناء والمعتقلين السياسيين، وعند إقرار قانون المؤسسة رقم 4 لسنة 2006 قامت المؤسسة بالمصادقة على شمول السجناء والمعتقلين السياسيين. واوضح ان مكتب المفتش العام كشف وجود أشخاص حصلوا على قطع أراض ٍ من وزارة البلديات على قناة السجناء السياسيين من غير المصادق عليهم وفق قانونها، مبينا ان الدائرة القانونية في المؤسسة اقامت دعاوي على هؤلاء المدعين بأنهم سجناء زور وتم استرجاع هذه الأراضي منهم كما حدث في محافظات الوسط والجنوب كالنجف الاشرف والديوانية والبصرة وواسط. أما بخصوص ما ذكره رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب حول المبلغ المفقود المقدر بـ 3 مليارات دينار، فقال المكتب ان هنالك أموالا قد تم استلامها من قبل سجناء ومعتقلين سياسيين تمت المصادقة عليهم من قبل المؤسسة حسب القانون وبعد أن قام مكتب المفتش العام والدائرة القانونية بما يصلها من اخبارات بالتدقيق في هذه الملفات وبالوثائق التي اعتمدت في المصادقة عليهم كسجناء ومعتقلين سياسيين تبين ان بعضاً من هذه الوثائق التي قدمت امام رئيس اللجنة الخاصة كانت مزورة وغير صحيحة بسبب حجم الطلبات التي كانت تقدم في ذلك الحين. وبين انه بموجب هذه التحقيقات تم إلغاء الكثير من هذه القرارات التي اعتمدت على وثائق مزورة حيث بلغ مجمل المبالغ التي تم إحصاؤها (4,800 مليار دينار) تم استرجاع ما قيمته بحدود (1,800 مليار دينار) عن طريق المؤسسة ومن خلال شعبة تحصيل الديون الحكومية وبالتالي فان المبلغ المتبقي هو بحدود (3 مليارات دينار) الذي تم إحصاء قسم منه بقيمة (1,400 مليار دينار) يعود لسجناء ومعتقلين من محافظة نينوى وضمن مديرية سجناء نينوى، مشيراً الى ان هؤلاء قدموا وثائق مزورة بخصوص واقعة الاعتقال وقد تم اكتشافها والتبليغ عنها من قبل مديري المديريات في نينوى وحاليا توجد عليهم دعاوي مطالبات لاسترداد هذه الأموال ومازالت المؤسسة تبذل جهودا في متابعة استرجاع هذه المبالغ المتبقية.