حذرت هيأة النزاهة من كون إجراءات دائرة البيطرة لا تتناسب وحجم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين جراء تفشي الامراض المشتركة. ونبه تقرير صادر عن دائرة الوقاية في الهيأة مرسل نسخة منه إلى مكتب وزير الزراعة واطلعت عليه وكالة نون الخبرية اليوم إلى ان 870 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان تؤكد منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية (OLE) ان 60 بالمائة منها مصدرها حيواني مثل (الجمرة الخبيثة وفلاونزا الطيور والسل ألبقري وحمة مالطة والسعار والحمة النزفية والكورونا وفايروس ايبولا). في وقت تنتشر ظاهرة إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن والمراكز والاقضية والنواحي العراقية بغياب واضح لإجراءات وزارة الزراعة رغم ان المادة 29 اولاً من قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 تمنع إيواء وتربية الحيوانات داخل المدن ومراكز الاقضية والنواحي. ولم تكن هذه الظاهرة هي الوحيد التي تمثل خرقاً للقانون ومجازفة بحياة المواطن بل أشار التقرير إلى حالة أخرى تنتشر في مدن ونواحي البلد هي فتح أسواق ومحال لبيع الحيوانات الحية دون استحصال موافقات السلطات الصحية البيطرية في وقت ينص قانون الصحة الحيوانية على عدم جواز فتح مثل هذه الأسواق او المحال الابعد استحصال الموافقات الأصولية. وعد التقرير مسألة قيام بعض معامل تصنيع اللحوم بتعبئة لحوم الحيوانات المستوردة في علب يؤشر عليها علامات توحي انها لحوم عراقية مسألة لا يمكن السكوت عنها كونها تعتبر استغفال للمواطن وطريقة سافرة لغشه وخداعه، لافتاً إلى جرأة أصحاب هذه المعامل لاقدامهم على الإعلان عن هذه المنتوجات المغشوشة عن طريق وسائل الاعلام واللوحات الإعلانية المنتشرة على وجهات الأسواق. وشدد التقرير على ضرورة انشاء محطات لايواء وحجز الحيوانات المستوردة بغية فحصها قبل الدخول إلى الوطن ورفد المحاجر بشبكة اتصالات حديثة وسريعة ودقيقة للإبلاغ عن الحالات المرضية مع تأهيل الكوادر العاملة في هذه المحاجر. ورصد التقرير غياب واضح لمسالة مراقبة حركة الحيوانات مابين المحافظات وعدم وجود اماكن رسمية محددة لبيعها وغياب الجدية بفتح وتشغيل مجزرة كربلاء العصرية التي تعد من المجازر العصرية النادرة بالبلد. وسلط التقرير الضوء على ظاهرة الجزر العشوائي للحيوانات وفي أماكن وساحات وأسواق قريبة من دور ومحال المواطنين دون وجود رقابة او ما يُبشر بإجراءات رادعة قريبة. وخلص التقرير إلى جملة مقترحات حث وزارة الزراعة الى الشروع بتنفيذها مراعاة لحياة المواطنين من تفشي الامراض كان من بينها انشاء مجازر عصرية نموذجية وتحديد اماكن رسمية لبيع الحيوانات وإنشاء مختبرات بيطرية في المنافذ الحدودية واجراء مسوحات دورية للكشف عن الامراض المتوطنه والوافدة. وحث التقرير دائرة البيطرة على تجاوز ظاهرة تكرار ذات الموظفين في عضوية لجان تحليل العطاءات والتحقيق في مسالة تجزئة المشتريات التي تخالف تعليمات الموازنة وعدم الدقة في ادراج أسماء جميع العاملين في مستشفى بغداد البيطري في جهاز البصمة، كما لم يغفل التقرير التنبيه عن وجود مخالفات رصدها الفريق الاستقصائي التابع لدائرة الوقاية بالهيئة في عقد احدى الشركات الموردة للقاح الحملة القلاعية وكالة نون خاص