عقد مكتب مجلس النواب العراقي / مكتب كربلاء المقدسة ندوته الحوارية الخاصة بقانون الاحزاب وقد قدم المحاضر فيها الاستاذ جواد العطار بحثا نقديا عن هذا القانون من خلال قراءة فاحصة له كان قد ضمنها سابقا في كتابه الموسوم (البعد السياسي لقانون الاحزاب العراقي) بين فيها اهمية هذا القانون لتنظيم الحياة السياسية في العراق. وقد رحب مدير مكتب مجلس النواب الحقوقي عباس فاضل الكمبر بالحاضرين بهذه الندوة مؤكدا على ضرورة هكذا ندوات حوارية تتعلق بمشاريع القوانين الموجودة في البرلمان العراقي خصوصا وان مدار الندوة لهذا اليوم هو قانونا من اهم القوانين التي تنضم الاحزاب من حيث العمل والنشاط والانتماء باعتبار ان المشهد السياسي العراقي يشكو من فوضى احزاب وقد ركزنا في توجيه الدعوات على الاحزاب السياسية في المحافظة والشخصيات المدنية والاعلامية وبعد ان تم فتح باب المداخلات للحاضرين للاستماع الى ارائهم وملاحظاتهم حيث كانت اراءا هامة وجهت انتقادا لمواد القانون واقترحت تعديلات عليها من اجل ان يكون مشروع القانون اكثر انسجاما وتماشيا مع الواقع السياسي للبلاد وقد توزعت مداخلات الحاضرين ورؤاهم عل نقاط اساسية في القانون تمثلت بتمويل الحزب وعدد الاعضاء المنتمين التي اشترطها القانون وشروط تشكيل الاحزاب وان الحالة الراهنة من تعدد الاحزاب تشكل اشكالا كبيرا وظاهرة غير صحية ولابد ان يتطور الحال الى تقليص عدد الاحزاب الى مستوى الدول المتقدمة " وقالت بشرى حسن عاشور عضو مجلس محافظة كربلاء المقدسة اشكر مكتب مجلس النواب في المحافظة على هذه المبادرة بشان الاستماع الى اراء المواطن الكربلائي حول القانون وان هذا القانون من اخطر القوانين واهمها كونه يتعامل مع الاحزاب السياسية في البلد وينضم نشاطها الحزبي وان المشهد العراقي اليوم بات فوضويا بلحاظ هذه الكثرة الحزبية غير المنتجة هذا وقد حضر هذه الندوة رئيس تحرير وكالة نون الاعلامي تيسير سعيد الاسدي وممثل بعثة الامم المتحدة الاستاذ علي كمونة ومدير هيئة النزاهة مكتب تحقيقات كربلاء الاستاذ اسعد النقيب وممثل المصالحة الوطنية في المحافظة الاستاذ شاكر المالكي وممثلي الاحزاب السياسية ولفيف منوع من الجمهور الكربلائي وقد طالب الحاضرون في نهاية الندوة بتكرار هذه الندواة لحوارية لمشاريع قوانين اخرى ذات صلة بالمواطن العراقي وهمومه وتطلعاته