كشف نائب محافظ كربلاء ورئيس لجنة المادة (254) شمول ثلاثة شرائح بالقطع السكنية المفروزة ضمن هذه اللجنة وتقع القطع في الحسينية وعين التمر وخان النص على ان يسن قانون في مجلس محافظة يحدد المناطق العشوائية في المحافظة. وقال علي الميالي لمراسل وكالة نون الخبرية ان المادة (254) المشكلة بالمحافظة بقرار الامانة العامة لمجلس الوزارء بخصوص فرز وتوزيع قطع اراضي تشمل ثلاث فئات وهم ضحايا الارهاب والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، والمطلقات والارامل المسجلات، والعشوائيات، مبينا ان آخر ما توصلت اليه اللجنة بعد الانتهاء من فرز المساحة المخصصة لشريحة النساء التي اعتمدت على قوائم دائرة المرأة بعملية التوزيع الخاصة بالأرامل والمطلقات فأن العمل جاري بخصوص الفرز بالتنسيق مع وزارة المالية كون اغلب الأراضي الموجودة تعود للوزارة ويتطلب الامر تحويلها الى وزارة البلديات. واضاف الميالي بان اللجنة تعمل حاليا على تحدد الاراضي المخصصة هل زراعي او طابو صرف ونوعية العقد وكم ستكون التعويضات وكيفية فسخ العقود وكم هي المساحة المطلوب فرزها، موضحا بانه تم الفرز في عين التمر ولا يوجد اشكال في تلك المناطق وكذلك تم الفرز في الحيدرية (خان النص)، مشيرا الى وجود عقبة الاستثمار في ناحية الحسينية أدت الى تأخير الفرز رغم حصول موافقة الوزير لان مشروع الاستثمار متكامل في هذا الموقع وعلينا ان نبحث عن مكان اخر. وبين نائب المحافظ ان مشكلة العشوائيات وتحديدها تحتاج الى سن قانون في مجلس المحافظة ويرفع الى الحكومة التنفيذية وبعدها يمكن ان تشمل العشاوئيات المواقع على المشاريع الستراتيجية والمدارس والطرق الحوليه ومنها منطقة فريحة، معتبرا العشوائيات اعماق ستراتيجية وتوجد بها بنى تحتية، موضحا بانها سوف ترفع الأولى ثم الاولى بحيث تعطى قطع لهم خارج تصميم كربلاء الاساسي، وحددت مناطق في الحسينية وخان النص ومنطقة الخصرة وحي الوفاء في منطقة السمجه حيث اخذت هناك قطعتين ولم تطبق لحد الان بسبب العرقلات المالية بين البلدية والتسجيل العقاري والافرازات وهناك امور اخرى تحتاج الى العديد من الجلسات لحسم هذه الامور. محسن الحلو/كربلاء وكالة نون/خاص