تحقيق / عقيل الغرابي بعيدا عن التضليل والمماطلة فان افضل مشروع خدمي انتاجي في نفس الوقت في محافظة كربلاء العمل متوقف به , انه مشروع معالجة المياه الثقيلة الموحد الذي احيل في العام 2008 على شكل مراحل حيث احيلت المرحلتين الثانية والرابعة منه الى شركة الحنان والعزة العراقية بكلفة (110) مليار دينار للمرحلة الثانية و(200) مليار دينار للمرحلة الرابعة فيما احيلت المرحلة الثالثة مع تنفيذ خط ناقل الى شركة (غرب الدولية) الايرانية بكلفة (130) مليار دينار , وحسب التخطيط فان المشروع يخدم (2) مليون نسمة حتى العام 2035 , ومن المفترض ان ينتج عن معالجة المياه الثقيلة الحصول على مياه صالحة لسقي المزروعات والحيوانات تذهب باتجاه الصحراء مع انتاج طلقة كهربائية لتشغيل المشروع وانتاج الاسمدة العضوية , يعبر المشروع عن رؤية وعقل واعي الا انه توقف منذ فترة ليست بالقليلة مع رجحان كفة الشركة المنفذة بالوقت الحالي واستخدامها سياسة لي الذراع مع الوزارة بدعوى ان الاخيرة لم تطلق الاستحقاقات المالية التي جاوزت (32) مليار دينار للشركة العراقية المنفذة للمرحلتين الثانية والرابعة فيما لم يتبقى في ذمة الحكومة لصالح الشركة الايرانية المنفذة للمرحلة الثالثة غير مليار واحد فقط حسب مدير المشروع والتي ستسدد لها من مبالغ الودائع مع ان نسب الانجاز تحكي عن 90-91 % في كلا الشركتين العراقية والايرانية وهو ما يثير الاستغراب والدهشة مع ان المرحلة الثالثة مرتبطة ارتباطا جزئيا بانجاز المرحلة الثانية !!! وبالرغم من ان الشركة العراقية استغلت الاخطاء التي وقع بها المصمم لصالح حساباتها المادية حسب الاشراف الهندسي الا انها لم تحقق نسب انجاز عند انتهاء مدة المشروع في العام 2012 سوى 68 % في المرحة الثانية. الاتهامات وجهت الى الشركتين المنفذتين والاشراف الهندسي في الشركة العراقية (الحنالن والعزة) يصر على ان الشركة لا تستطيع اكمال المشروع ما لم تطلق الحكومة استحقاقها المالي المترتب وفق نسب الانجاز باكثر من (32) مليار دينار عراقي بعد ان وصل استحقاقها المالي (110) مليار دينار لم تستلم الشركة منها الا (66) مليار مع مبالغ الوديعة , واضاف ان الشركة تحتاج الى ضمانات سيادية تضمن حقوقها لكي تكمل المشروع سيما وان المتبقي عبارة عن مواد استيرادية تتطلب مبالغ عالية وان الشركة وضعها المالي غير جيد بسبب الديون المترتبة عليها , وان الاسباب الرئيسية التي اخرت انجاز المشروع واحدثت ارباكا في جميع مفاصله هي مشكلة تغيير التصاميم التي حدثت بعد انطلاق المشروع انطلاقة قوية وهي اضافة فقرة معالجة عنصري الناتروجين والفسفور كون بقاءهما دون معالجة يسهم في انتشار نباتات الشنبلان وكذلك الطحالب التي تسببت في انسداد الانهار والجداول مما اضطرنا الى التوقف بسبب تغير الاقطار والارتفاعات في اجزاء كثيرة من المشروع فضلا عن تاخر الموافقات على تخصيص مبالغ الاضافات مبينا ان الشركة لديها (20) مشروع جميعها متوقفة باستثناء هذا المشروع الذي لم نقصر به اطلاقا. يبدوا ان المشكلة ليست في المرحلة الثالثة التي تنفذها شركة (غرب الدولية) الايرانية مع خط ناقل الى ذلك بين مدير المشروع المهندس صلاح انه اذا ما تم اطلاق مبالغ الوديعة فان الشركة ليست لديها مشكلة في تكملة المتبقي من المشروع وهو عبارة عن مواد كهربائية وبعض الاعمال البسيطة الاخرى بعد وصول نسب الانجاز 91% وقال ان المبالغ المتبقية للشركة هي (1) مليار او اكثر بقليل ولكن وان انجزنا مرحلتنا فانها مرتبطة بانجاز المرحلتين النانية والرابعة من ناحية الكهرباء ووحدة معالجة الفسفور والناتروجين مؤكدا عدم وجود مشكلة في اكمال المتعلقات. دائرة المهندس المقيم لدى الدائرة المستفيدة متمثلة بالمهندس فرقد عبد زيد قال: ان الشركة انطلقت انطلاقة صحيحة ونفذت العمل بأرقى المواصفات واستوردت المعدات من أفضل المناشيء العالمية وبكفاءة فنية عالية ولكن الذي حصل انها وبعد استحداث فقرت ازالة النتروجين والفسفور استغلت هذا الجانب ولم تفتح العمل الا بعد ان اقر المبلغ الإضافي وقد اضر التوقف بالمشروع كثيرا وبالرغم من ان استحداث هذه الفقرة مهم كون ان المياه الخارجة من المعالجات هي غير مضرة بالبيئة ولاجله جاءت توصية من مجلس الوزراء بفي العام 2009 بجعل هذه المياه صالحة للزراعة من خلال ازالة النتروجين والفسفور حيث احيل التصميم الى مكتب استشاري ثم اعدت التصاميم من قبل شركة تركية لاكثر من سنة تاخير , وبالرغم من التدخلات الكثيرة من المعنيين سواء في الوزارة او من قبل نواب كربلاء الا ان نسب الانجاز توقفت عند 90% وهي نسب جيدة فقط تحتاج الى ارادة حقيقية من اجل كربلاء. بدوره حمل رئيس مهندسين عن دائرة المهندس المقيم ايضا منعم صاحب عبد علي الطرفين الحكومي والشركة المنفذة مسؤولية تاخير انجاز واحد من اهم المشاريع العملاقة في المحافظة في حقل المجاري , الى ذلك قال عبد علي ان الوزارة هي من اعطت الغطاء القانوني الى الشركة لممارسة الاستغلال الكامل بعد ان طرح مجلس الوزراء مسالة استحداث فقرة ازالة النتروجين والفسفور بعد احالة المشروع وكان ينبغي ان تدرج مع المشروع وتعد تصاميمها مع المشروع وبالرغم من اهميتها لاستحصال مياه صالحة لسقي المزروعات الا انها في نفس الوقت جعلت الشركة تمارس سياسة تعويض الفقرات الاخرى بالمشروع من حيث الاسعار والذي اخر بدوره المشروع بسبب استحصال الموافقات على التصاميم والتخصيص المالي , اضف الى ذلك ان الحكومة لم تطلق التخصيص المالي الى الشركة والبالغ حسب جدول تقدم العمل 32 مليار دينار مع تحقيق نسب انجاز (91) % المشروع الان متوقف والعمل مجرد حضور من بعض افراد الشركة وقد حاولت الشركة رفع دعاوى ضد الوزارة لكننا اوقفناهم على امل حصول تطور في العمل في نفس الوقت فان الشركة حصلت على مبالغ طائلة في بداية العمل وحصلت على سلف 20 % لقاء خطابات ضمان حتى مبالغ الوديعة حصلت عليها لكنها ما ان تم الحديث عن فقرة ازالة النتروجين والفسفور حتى بدات تتعامل ماديا , مع كل هذا الا ان المشروع يتطلب ان تتكاتف جهود الجميع سواء الوزارة او الشركة لانجازه وبما ان الوضع الاقتصادي يمر بظروف صعبة فبالامكان تعويض الشركة بسندات سيادية لطمأنتها. مديرية المجاري الدائرة المستفيدة والجهة التي همها انجاز المشروع الذي يسجل لها حيث عبر رئيس مهندسين معاون مدير مجاري المحافظة المهندس جليل ابراهيم عن اسفه لتاخر انجاز المشروع الريادي والذي يعتبر علامة مميزة بين مشاريع المحافظة كافة لتنفيذه المتقن حسب وصفه وان حرمان المحافظة من انجازه يمثل خطأ جسيما لما لخدمات ما بعد الانجاز والمتمثلة بكميات الماء المهدورة التي لا يمكن الاستفادة منها بعد رميها بالمبازل وما يشكله من خطر بيئي ولكن القضية الاهم والابرز التي لا يعلمها الجميع هي ان المياه المعالجة تكلف الدولة مبالغ طائلة حيث ان كلفة المتر المعب الواحد من المياه المعالجة هي (5000) دينار واذا ما علمنا ان هناك اربع وحدات تنتج يوميا الواحدة منها (100) الف متر مكعب وهذا يعني ان ملايين الدولارات ترمى في المبازل وتهدر ثروة مائية ممكن الاستفادة منها في ضل تهديد تركيا بقطع المياه , فضلا عن اكمال المشروع سيمكن من توليد (4) ميكا واط من الغازات المصاحبة وهي كافية لتشغيل (20) % من المشروع.ومن هنا نطالب الشركة ان تكون بمستوى المسؤولية واهمية المشروع مع اعتقادنا انها قادرة على اكمال المرحلة الثانية ان تركز اهتمامها على انجازها لارتباط المرحلة الثالثة بها. مدير مجاري المحافظة المهندس عبير سليم ناصر ناشد مجلس الوزراء بضرورة التدخل وحل المشكلة ودعم المشروع كما يتم دعم الزيارات المليونية وان الحاجة الفعلية من التخصيصات المالية التي يتطلبها العمل هي (25) مليار دينار فقط سيما وان المتبقي من المشروع عبارة عن مواد استيرادية وكهربائية. من جانبه علل رئيس لجنة خدمات الماء والمجاري في مجلس المحافظة المهندس حيدر آل خنجر فشل وتاخر تنفيذ المشاريع العملاقة في البلد بشكل عام والمحافظة بشكل خاص االى لهجة الدفاع عن الشركات من بعض المؤثرين في العمل سلبا او ايجابا دون معرفة او المام بما قد يحدثه تاخر انجاز المشاريع من اضرار جسيمة على المواطن وعلى النهضة الاقتصادية , وقال ان ما حدث ويحدث من تاخير في انجاز مشروع وحدة معالجة المياه الثقيلة الموحد الذي يعد من المشاريع العملاقة في المحافظة , احدث خسارة كبيرة في المشروع من شقين الاول تاخر دخول المشروع في الخدمة والاخر خسارة المحافظة لكميات كبيرة من الماء الصالح لسقي المزروعات والحيوانات النانظر الشركة تجة من عمليات المعالجة وكذلك استخراج الاسمدة من المخلفات بالاضافة الى انتاج الطاقة الكهربائية الناجمة من الغازات المصاحبة لعملية المعالجة فضلا عن حماية البيئة بعد التخلص من القاء المياه الثقيلة في المبازل التي تؤثر على الانسان والنبات والحيوان معا , وجميعنا يعلم ان قوانين الشركات والمقاولات في الكون تحمل الشركات المسؤولية بعد احالة المشاريع لها كونها ملزمة بالتنفيذ الى نهاية المشروع لتاخذ كافة استحقاقاتها المالية والدولة ليست معنية بالسلف مشيرا الى ان النظام المقاولات العراقي فصل على المقاسات الخاصة والذي سمح بايجاد شركات فاشلة وتابعة الى جهات كثيرة وهو الذي جعل الشركات تتوقف عند استلام قسم من المبالغ , لافتا الى ان تلك الشركات والجهات التابعة لها لم تتوقف عند احالة مشروع واحد او اثنتين بل وصل الامر الى احالة عشرات المشاريع لشركة واحدة وهو ما يثير التساؤلات والشبهات. وبين آل خنجر ان المشروع يمثل انجازا كبيرا ورائعا الا انه حدثت فيه انتكاسة وحاولنا خلال زياراتنا السابقة ايجاد مخرج لاكماله دون جدوى فالعمل اليوم متوقف لدى الشركتين المنفذتين للمشروع وهما شركة الحنان والعزة المنفذة للمرحلتين الثانية والرابعة والشركة الايرانية المنفذة للمرحلة الثالثة توقفت نسب الانجاز عند 90- 91 % والشركات عاجزة عن مواصلة انجاز المشروع واذا لم يتم التدخل فان المحافظة ستخسر واحد من اهم المشاريع ومن هنا فان المسؤولية تحتم علينا السعي باتجاه ايجاد طرق للخروج من المازق والمسؤولية بالذات ملقاة على عاتق وزير البلديات السيد طارق الخيكاني وهو ابن كربلاء وامامه فرصة قد لا تتكرر ثانية لخدمة مدينة الحسين عليه السلام وهو اهلا لها , كما ونتنمى على الشركة التي نعتقد انها تمتلك كامل المقومات لاكمال المشروع وان لم تستلم مستحقاتها ان تنظر الى اسم المحافظة ومكانتها وكذلك تنظر الشركة الى اسمها ورصيدها العالي واذا ما تلكات فانها ستتضرر كثيرا ولاجله نتمنى من ادارتها ان تحسم المتبقي سيما وانه الشيء القليل ,وعن دور الحكومة المحلية فقد بين آل خنجر انه تم طرح فكرة تنفيذ المشاريع المتقدمة بنسب انجازها بالآجل وقال سنتبنى هذا الطرح في المجلس لان المجاري لاتقل اهمية عن الصحة والتعليم واذا ما حدث طفح خلال الزيارات المليونية فعند ذلك يدرك حجم الكارثة التي تحصل نتيجة عدم حسم هذا المشروع.