اقامت المؤسسة الوطنية للتنمية البشرية في كربلاء جلسة حوارية ضمن مشروعها الموسوم (حوار العدالة والأمن) تضمنت مناقشة تعويض النازحين ضمن قانون 20لعام2009 لتعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية وقد حضر الجلسة اعضاء من كتلة كربلاء النيابية في مجلس النواب والحكومة المحلية في المحافظة وممثلي من منظمات المجتمع المدني وعددا من النازحين. وذكر مدير المشروع عظيم الحسيني لوكالة نون الخبرية الى ان الغاية من هذه الجلسة هو إنصاف النازحين والمهجرين في كربلاء وعموم محافظات العراق وشمولهم بقانون التعويضات رقم 20لعام2009 والذي نص على تعويض ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية. وأوضح الحسيني الى ان الجلسة خرجت بتوصيات تضمنت التعديل على قانون التعويضات الذي لم يتطرق الى عمليات النزوح والتهجير القسري من قبل متخصصين يتم رفعه الى اللجنة القانونية في مجلس النواب لغرض مناقشته بغية إنصاف المهجرين.وحث وزارة المالية على إصدار تعليمات تخص تعويض المهجرين بعد إقرار القانون المعدل. واكد الحسيني الى انه سيتم عقد جلسة ثانية بهذا الخصوص في مقر المؤسسة بغية معرفة ما تم التوصل إليه على مستوى مجلس النواب والجهات ذات العلاقة في مناقشة قانون التعويضات وشمول المجرين قسرا.وفي حالة تطلب الأمر الى مناصرة او مناهضة لتعديل هذا القانون وانصاف المهجرين سيتم العمل على ذلك وكالة نون خاص