كشف مسؤولون في المحافظات العراقية، الأحد 24 تشرين الثاني 2024، عن أبرز ما حمله التعداد السكاني الذي جرى مؤخراً في عموم العراق، من عدد السكان والمنازل وآثار التعداد.

 وشهد العراق تعداداً سكانياً عاماً شمل كافة أنحاء البلاد بما فيها إقليم كردستان، عقب مرور أكثر من 37 عاماً على آخر عملية من هذا النوع،  جرى فيه عدّ وفرز السكان والمساكن خلال يومي 20 و21 تشرين الثاني الجاري.

 وقال محفوظ التميمي، نائب رئيس مجلس محافظة كربلاء، في حديث لبرنامج الثامنة، إن "التعداد مهمة وطنية ليست بالسهلة ونجاح التعداد السكاني في كربلاء نتيجة جهود التخطيط والمحافظة".

 وأشار إلى أن "كربلاء دفعت ثمناً كبيراً في السابق نتيجة عدم وجود تعداد للسكان"، وأن "كربلاء من المدن العراقية الجاذبة للسكان"، موضحاً أن "الأرقام تنقل مباشرة إلى سيرفرات وزارة التخطيط"، وأن "معيار التعداد هو الواقعية في السكن وليس مامكتوب في الوثائق".
ولفت التميمي إلى "404390 ألف منزل تم عده في كربلاء"، مؤكداً أن "نفوس كربلاء سيقارب 2.5 مليون مواطن حسب التعداد".

 من جانبه، قال رزاق مهدي العلي، معاون محافظ ذي قار لشؤون التخطيط، إن "التعداد السكاني يمثل استحقاقات سياسية واقتصادية وتنموية"، مبيناً أن "المشاريع الخدمية مبنية على التعداد السكاني للمحافظات".

ولفت العلي للبرنامج، وتابعته "الجبال"، إلى "إضافة 15 ألف وحدة سكنية لم تكن موجودة بالخرائط"، مشيراً إلى أن "الأموال المخصصة للتعداد في ذي قار لم تكن بالمستوى المطلوب".

 وفي نينوى، قال سعدون الشمري، عضو مجلس المحافظة، إن "التعداد جرى بانسيابية عالية في نينوى ولم تسجل أية خروقات في التعداد السكاني ولم يتم إبلاغ مجلس المحافظة بوجود خروقات".

 وأشار الشمري في حديث لبرنامج الثامنة، إلى أن "بعض المناطق المتنازع عليها حصل فيها تغيير ديموغرافي"، مببيناً أن "التعداد السكاني سينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي في نينوى".

وأوضح عضو مجلس نينوى، أن "محافظ نينوى لم يوقع على قرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية"، كما "لا يوجد تغيير في منصبي المحافظ ورئيس مجلس المحافظة في نينوى"، وفق حديثه.

 وأعلنت الهيئة العامة للتعداد السكاني، أمس السبت، أن "نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني قاربت الـ(100٪؜)، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية".

 كما أعلن وزير التخطيط ورئيس هيئة التعداد العام للسكن والمساكن، محمد تميم، نجاح التعداد السكاني، معتبراً أنه "سيكون أساساً للتنمية" في العراق. 

 وقال تميم إنه "لم يكن تنفيذ التعداد أمراً سهلاً، ولكن لم يكن بد من إجرائه، لكي نعيد رسم الخريطة الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في استجلاء واقع الحال بنحو صحيح وسليم، وبالتالي، العمل على تحسين مستوى العيش ورفع وتيرة الخدمات، وضمان عدالة توزيع الثروات، وتوجيه تنفيذ المشاريع بما يؤدي إلى تحقيق التنمية في جميع المحافظات".