اعد المرصد العراقي تحقيق خاص حول ازمة حزب البعث في العراق بعد السقوط، كشف من خلالها الخريطة السياسية لحزب البعث بعد السقوط،

والاجراءات الحكومية لاجتثاث وتأهيل كوادر البعث في الدولة العراقية، وتابع المرصد جولات المفاوضات التي اجرتها القوات الامريكية والقوى الحكومية مع اجنحة حزب البعث ومن ثم ختم المرصد تقريره بمواقف القوى السياسية من ازمة حزب البعث واليكم نص التقرير:

يقدر المراقبون عدد البعثيين في زمن النظام البائد بحدود (1.200.000) مليون ومئتي الف منتسب، منهم 32000 عضو قيادة فرقة و6000 عضو قيادة شعبة( طبقا لإحصاءات هيئة الاجتثاث)، ومايقارب 250 عضو قيادة قطرية، وبالتالي ستكون الخريطة السياسية لحزب البعث بعد التغيير بالشكل التالي:

1. البعثيون المجبرون :حسب الاحصائيات اعلاه تظهر نسبة البعثيين العاملين لا تتجاوز 3% من مجموع اعدادهم الكلية في زمن النظام البائد، وبالتالي 97% من البعثيين هم اما مجبريين على الانتماء او أنتسبوا لحزب البعث لمصالح معينة وليس لقضية مبدئية و هذا الصنف من البعثيين يعيش حاليا بشكل طبيعي ولم تطبق عليه قوانين اجتثاث البعث، والقسم الكبير منهم شارك بالعملية السياسية واشترك غالبيتهم في جميع العمليات الانتخابية اما بصورة مرشحين او ناخبين.

2. بعثيون مجتثون ( شملتهم قوانين الاجتثاث):طبقا لقوانين هيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث فقد اقصت ما يقارب 30 الف بعثي (من عضو فرقة فما فوق) من مزاولة الخدمة المدنية والعسكرية والعمل السياسي، سواء للترشيح للبرلمان او لمجالس المحافظات، وهؤلاء الغالبية منهم يزاولون حياتهم الاخرى بشكل طبيعي، ما لم توجد بحقهم قضايا واحكام جزائية مخالفة للقانون.

3. بعثيون معادون: وهم على نوعين

الاول: الجهات المسلحة: تبنى عدد من البعثيين قرار معاداة العملية السياسية وذلك بحمل السلاح ضدها، وشكلوا مجموعات مسلحة قدرت بحدود 22 فصيل مسلح، وهؤلاء قسم منهم لازال يرفع السلاح بوجه الحكومة والقسم الاخر اعلن انضمامه للعملية السياسية واندمج بقوات الصحوة، ويتميز هذا الصنف بتورط قسم منهم بعمليات الابادة لنظام البائد او دورهم بالفتنة الطائفية وحرب الارهاب بعد التغيير ولذا عدد كبير منهم، تلطخت اياديهم بدماء العراقيين، سواء في زمن النظام البائد او من خلال حرب الارهاب بعد التغيير.

الثاني: بعثيون معادون في دول الجوار: يتواجد عدد من القيادات البعثية المعادية للعملية السياسية في دول الجوار وخصوصا في سوريا والاردن واليمن ومصر، ويتميز هذا الصنف تصديهم لمناصب قيادي في الجهاز الحزبي وبالمؤسسات الامنية والعسكرية لنظام البائد، والغالبية من تلك الشريحة القيادية، هربت الى الدول الاقليمية،وهذه الكيانات على عدة اجنحة كالتالي:

1. جناح عزت الدوري : وهذا الجناح يعتبر نفسه الوريث الشرعي لقيادة قطر العراق ومن ابرز المتحدثين فيه المدعو ابو محمد الذي هو الناطق باسم الجناح ، ومطالب هذا الجناح الغاء النظام الديمقراطي وجميع نتائج العملية الانتخابية وعودة حزب البعث للحكم والغاء قرارت حضره واجراء انتخابات جديدة تحت اشراف الامم المتحدة والعفو عن جميع المعتقلين وتعويضهم.

2. جناح بونس الاحمد: وهو عضو قيادة قطرية ونائب أمين سر المكتب العسكري للحزب في فترة حكم صدام حسين، وكان مدير لدائرة التوجيه السياسي في الجيش العراقي، وشغل لفترة من الزمن محافظ الموصل في زمن النظام البائد، وهذا الخط يعتبر اكثر اعتدالا من جناح الدوري وقد اشترك في مفاوضات متعددة سواء مع القيادات العسكرية الامريكية او جهات سياسية عراقية في الدولة العراقية

3. جناح مزهر مطني عواد : وهو أسم مثير للجدل ،وكان في الزمن السابق عضو قياده قطريه، وكان ابنه السكرتير الشخصي لعدي صدام حسين،وبعد التغيير اصبح مساعداً ليونس الاحمد الا انه انشق عليه فيما بعد.

4. قيادات بعثية متفرقة: توجد بعض القيادات تتردد اسماؤها بين خط الدوري ويونس الاحمد مثل عبد الباقي السعدون، وعلي عبد الجليل وصلاح المختار وهذه القيادات تتولى الجهد الاعلامي للبعثيين،ومنذ منتصف شهر اكتوبر/ تشرين الاول 2004 ظهرت بيانات سياسية على شبكة الانترنت (شبكة البصرة نيت) تحمل توقيع قيادة قطر العراق،و يوجد ايضا خط اخر لمدير مخابرات صدام، طاهر جليل الحبوش يدير عملاً مسلحاً من دول الجوار.

5. جناح رغد صدام: وهذا الجناح مستقر في الاردن وغالبية افراده من الكوادر البعثية في منطقة تكريت ولكن ليس لديهم نشاط ونفوذ سياسي كبير.

6. القيادات البعثية الصامتة مثل سعدون حمادي ونعيم حداد: لم يعرف عن تلك القيادات تصريحات وثقل سياسي ولكن لديها رغبة بالانخراط بالواقع العراقي الجديد بدون شروط

7. القادة العسكريين: يوجد العشرات من كبار القادة العسكريين في زمن جيش النظام البائد، وهؤلاء قسم منهم مستقر في مصر وسوريا والاردن، ويرغبون بعودتهم في العراق بدون شروط مع ضمان حقوقهم الوظيفية السابقة.

8. البعثيون المعارضون للنظام البائد: يتواجد عدد من البعثيين الذين كانوا معارضين لنظام صدام او ما يسمى خط حزب البعث الجناج السوري( اليساري) ومن ابرزهم السيد محمد رشاد الشيخ راضي ممثل تنظيم قيادة قطر العراق في حزب البعث في سوريا، ويتميز هذا الجناح بتاريخه المعارض لنظام الديكتاتوري البائد وبمساهمته الفاعلة مع القوى السياسية المعارضة لنظام البائد، حيث اشترك في العدد من مؤتمرات المعارضة، وهذا الجناح يرغب بالعودة والمشاركة في العملية الديمقراطية ولكن بهيكلية وفكر حزب البعث و بقيادة جديدة.

المرحلة الثانية : مرحلة اجراءات المعالجة ضد حزب البعث

حدثت اجراءات متعددة في معالجة ازمة حزب البعث منذ سقوط النظام البائد ولحد الان ومن اهمها:

أولا : اجراءات اجتثاث البعث

اهم الاجراءات التي اتخذت في هذا المضمار: هي قوانين حل حزب البعث واجتثاثه والتي صدرت بحقه بعد سقوط النظام الديكتاتوري والتي هي كالتالي:

1. قرار امريكي بحل حزب البعث ومؤسساته رافقه حل للمؤسسات الجيش ووزراة الاعلام.

2. اعلان تشكيل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث للتعامل مع التراث البعثي والذي قدر عدد منتسبيه ممن شملهم قانون الاجتثاث بحدود 38000 من عضو فرقة فما فوق. وقد قامت الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث باقصاء (30) ألف بعثي فاعل من وظائفهم، والهيئة قامت بالتثقيف لعدد كبير منهم مع صرف حقوق تقاعدية وبضمان جميع حقوق المواطنة لهم، مع ملاحظة أن 80% من البعثيين المجتثيين لهم حق الاستئناف.

3. تشريع قانون المسائلة والعدالة في مجلس النواب، واعتمد هذا القرار كمرجع قانوني بدلا عن الهيئة الوطنية للاجتثاث والذي اكد على مجموعة من الامتيازات المهمة للبعثيين من اهمها:

o يحال الى التقاعد كل من كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل.

o يشمل قرار الاجتثاث من كان بدرجة عضو شعبة فما فوق وثبت عليه او عليها تهمة ارتكاب جرائم بحق الشعب العراقي مع توصيف تلك الجرائم.

o يحال الى التقاعد كل من وصل سن التقاعد وكل من يثبت بحقه ارتكاب الجرائم من المنتسبين الى الاجهزة الامنية من رتبة عقيد فما فوق.

o ينقل العاملون في الاجهزة الامنية (الامن العام، جهاز الامن الخاص، الامن القومي، فدائيو صدام، الامن العسكري) الى مناصب موازية لدرجاتهم في الجيش والشرطة والقطاع المدني العام.

o تحل هيئة اجتثاث البعث بعد انتهاء عملها ولمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

ثانيا: اجراءات دمج وتأهيل البعثيين

قامت مؤسسات الحكومة العراقية من هيئة الوطنية للعليا لاجتثاث الى رئاسة الوزراء او هيئات المصالحة الوطنية بتشريع مجموعة من القرارات الحكومية بخصوص البعثيين المجتثيين و اعادتهم للخدمة المدنية واهم قرارات الاستثناء هي:

1. اعادة ثمانية الاف من وزارتي الداخلية والدفاع الى وظائفهم اضافة الى 1800 من وزارة الاعلام... .\"

2. اعادة العشرات من قادة ضباط الجيش والبعثيين سابقا الى مناصب قيادية في وزارة الدفاع والداخلية ، بينهم اللواء علي غالب وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة، واللواء مهدي صبيح، قائد قوات حفظ النظام، واللواء جواد الرومي، قائد اللواء الاول، المسؤول عن امن منطقة الرصافة، والعميد جبر حميد المكصوصي، مدير استخبارات القوات الخاصة، والعميد عبد اللطيف تعبان، قائد الفرقة العاشرة، ومؤيد عبد الجليل، مستشار وزير الدفاع، ومؤيد خضير الجبوري المستشار الامني لوزير الدفاع وعبدالكريم عبدالرحمن، آمر لواء الرافدين التابع لقوات حفظ النظام، وثامر سعدون الجنابي، مدير دائرة مكافحة الجرائم الكبرى، ومحمد كطافة، آمر فوج تابع للواء الكرار. اضافة الى مجموعة اخرى من القيادات التي ثبت توليها مواقع قيادية في البعث في عهد النظام السابق.

3. استثناء 8034 عضو فرقة بعثي و حسب المحافظات : وفقا للقرارات السابقة جرى استثناء أعضاء الفرق التالية أعدادهم:بغداد 2292 بعثي الأنبار 1237 بعثي ديالى 944 بعثي , صلاح الدين 1037 بعثي, نينوى 686 بعثي , بابل 275 بعثي , المثنى 222 بعثي , الديوانية 278 بعثي , كربلاء 140 بعثي , البصرة 109 بعثي , النجف 75 بعثي كركوك 576 بعثي , ذي قار 61 بعثي , واسط 63 بعثي , ميسان 39 بعثي , المجموع في 15 محافظة ،8034 بعثي وهؤلاء تمت اعادتهم الى دوائر المحافظات في مناصبهم .

4. استثناء 7784 بعثي من عضو فرقة وحسب الوزارات التالية: الدفاع( 49) بعثي الخارجية (3), الداخلية (855 بعثي)التعليم العالي( 1232 بعثي), التربية( 4525 بعثي), الصحة( 99 بعثي), الزراعة( 152 بعثي), النفط 93 بعثي), الصناعة( 130 بعثي), الاعمار والاسكان(13,بعثي) العمل والشؤون الاجتماعية33 بعثي, المالية88 بعثي, العدل 30 بعثي, النقل 60 بعثي, الموارد المائية 52 بعثي, التجارة 61 بعثي, الثقافة 10 بعثي, الكهرباء 62 بعثي, الاتصالات23 بعثي, البيئة 1 بعثي, الاشغال والبلديات 106 بعثي , العلوم والتكنولوجيا 33 بعثي, التخطيط 17 بعثي الشباب والرياضة بعثي 15, مجلس الأمن القومي 1 بعثي , ديوان الوقف الشيعي 1 بعثي بيت الحكمة 1 بعثي , مجلس القضاء 9 بعثي , أمانة بغداد 24 بعثي ديوان الرقابة المالية 2 بعثي , ديوان الوقف السني 4 بعثي , شؤون المحافظات1 بعثي المجموع: 7784 بعثي قيادي تم اعادتهم الى مناصب مهمة في دوائر الدولة.

5. حسب تقديرات هيئة الاجتثاث البعث انه يتواجد 40 عضوا بعثي يعمل داخل قبة البرلمان\".

ثالثا: اجراءات تفاوضية

قامت الحكومة العراقية والقوى السياسية المنظوية في العملية السياسية وكذلك القوات الامريكية بعدة مفاوضات مع اجنحة حزب البعث، وتحدثت التقارير الاعلامية عدة مفاوضات من اهمها كالتالي:

اولا: مفاوضات الجانب الامريكي مع البعثيين: اجرى الجانب الامريكي عدة مفاوضات مع اجنحة حزب البعث من اهمها كالتالي:

1. مفاوضات امريكية بعد معركة الفلوجة: اولى المفاوضات حدثت بعد معركة الفلوجة (عام 2004) قامت بها القوات الامريكية مع عدة خطوط من حزب البعث من اجل وقف تداعيات احداث الفلوجة وكشفت تقارير حزب البعث ان بريمر فوض قادته العسكريين اجراء محادثات مع اجنحة البعث وحدثت عدة مفاوضات بين الجهات امريكية وبعثيين في سويسرا وامكان اخرى من اوربا وتذكر التقارير ان تلك المفاوضات قادها عبد الامير الانباري مندوب العراق السابق لدى منظمة اليونسكو في باريس ، واشترط البعثيين في تلك المحادثات اعادتهم للسلطة ووقف الدعم لحكومة علاوي والغاء جميع قرارات بريمر، والافراج عن صدام والبعثيين الاخرين في السجون الامريكية.

2. مفاوضات السفير الامريكي زلماي زادة مع جناح يونس الاحمد: ذكرت السفارة الامريكية في عام 2005 أنها اجرت عدة مفاوضات مع البعثيين جناح يونس الاحمد حيث اشترط في مفاوضاته اطلاق سراح المعتقلين، واشراك البعثيين في العملية السياسية والسماح لهم بالعمل في البرلمان والحكومة، و كشف السفير الامريكي خليل زادة في مقابلة تلفزيونية انه اجرى مفاوضات مع البعثيين قبل احداث سامراء ومابعدها .

3. مفاوضات الجانب الامريكي مع جناح الدوري: في عام 2007 اجرى الجانب الامريكي محادثات مع جناح الدوري في عمان وبوساطة من الرئيس اليمني علي عبد الله صالح وقاد المفاوضات السفير الاميركي في صنعاء ستيفن سيش، واشترط جناح الدوري، الاعتراف بحزب البعث الجهة الشرعية لحكم العراق،و الاعتراف بالمجموعات المسلحة، والغاء قرارات اجتثاث البعث،وانسحاب القوات الامريكية، والعفو العام، واشراف الامم المتحدة على انتخابات في العراق.

ثانيا: مفاوضات قوى الحكومة العراقية مع البعثيين:منذ حكومة علاوي ولحد الان اجرت قوى حكومية متعددة مفاوضات مختلفة مع اجنحة حزب البعث ومن اهمها:

1. اجرى حازم الشعلان في زمن حكومة علاوي مفاوضات مع فاضل المشهداني عضو القيادة القطرية التي تتربط علاقات قديمة له مع الشعلان، والمفاوضات سعت على تولي المشهداني قيادة البعثيين ولكن باسم جديد ولكنه رفض وانتهى الاجتماع دون نتائج محددة، وكشف رئيس الوزراء العراقي سابقاً أياد علاوي في مقابلة اجرتها معه قناة \"العربيةانه نظم بناء على طلب واشنطن، لقاءات بين مسؤولين اميركيين كبار ومندوبين من حزب البعث ، من اجل اشراكهم في العملية السياسية في العراق، وكان هدف الاجتماعات ايجاد فهم مشترك بين هؤلاء البعثيين والحكومة الاميركية. والحكومة الاميركية كانت ممثلة على مستويات عالية\".ولكن علاوي لم يشير الى مواعيد هذه الاجتماعات، اوضح انه كان هناك \"ممثلون للقيادة في (حزب البعث) التي لا يزال يرئسها الدوري.

2. تبنى مستشاري الرئيس جلال الطالباني عدة مفاوضات مع البعثيين في زمن حكومة جعفري، ففي عام 2007 قام موفق السامرائي مستشار الرئيس الطالباني مفاوضات مع ضباط بعثيين سابقين من ابرزهم الفريق علي اللهيبي رئيس اركان فدائيي صدام و اللواء رياض عبد التكريتي و اللواء شبيب سليمان المجيد و رعد حماد شهاب واللواء الركن غزوان الكبيسي حيث غادر الاخير سوريا الى الاردن لهذا الغرض اكثر من مرة و المعلوم ان غزوان الكبيسي اصبح عضو القيادة القطرية ضمن جناح محمد يونس الاحمد، و الجدير بالاشارة ان غزوان كان معاونا لمدير الاستخبارات العسكرية قبل الاحتلال وان وفيق السامرائي كان مديرا للاستخبارات.

3. بدأت حكومة المالكي في مفاوضات متعددة انطلقت في البدأ لاحتواء قادة المجموعات المسلحة وكبار القادة العسكريين فقد ذكرت صحيفة الحياة ان الدكتورة باسمة الساعدي مستشارة رئيس الوزراء اجرت مفاوضات مع النقيب عبد محمد فلاح العسافي (قيادي بعثي سابق في جناح الدوري) ومن ثم تطورت المفاوضات واجريت فيما بعد بالمنطقة الخضراء وبحضور ممثلين من وزارة الدفاع والداخلية، وفي شهر السادس 2007 كشف عضو الهيئة العليا للمصالحة والحوار سعد يوسف عن دخول اعضاء من حزب البعث المنحل ضمن جناح عزت الدوري، واخيرا شكلت رئاسة الوزراء هيئة عليا لحوار الوطني تتولى قضية المصالحة الوطنية وحسم قضية عودة ضباط الجيش السابق وحسم المصالحة مع البعثيين الغير ملطخة ايديهم بدماء العراقيين، وتشير المعلومات الصحفية ان مستشاري المالكي ووزارة الحوار الوطني اجرت عدة حوارات بشكل منفرد مع اشخاص بعثيين.

المرحلة الثالثة : مواقف الحكومة والقوى السياسية من الحوار مع البعثيين

ظهرت مواقف متعددة من قبل الحكومة والقوى السياسية في الحوار مع البعثيين كل حسب رؤيته السياسية ومن اهمها:

أولا:موقف الحكومة العراقية: اعلنت حكومة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي شروط متعددة في الحوار مع البعثيين منها:

1. لا حوار مع البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين.

2. لاحوار مع القاعدة وهيئة علماء حارث الضاري.

3. لا يمكن عودة حزب البعث للحياة السياسية لانها مخالفة دستورية.

4. الحوار مع البعثيين بشكل منفرد وشخصي.

5. التنديد بجرائم النظام البعثي البائد والاعتراف بالعملية الديمقراطية كشروط لعودة البعثيين للحياة المدنية.

ثانيا: موقف قوى جبهة التوافق وكتلة صالح المطلك من الحوار مع البعثيين بالمواقف التالية:

1. الغاء قرارات هيئة اجتثاث البعث والقوانين الاخرى المتعلقة بالبعث مثل قانون المسائلة.

2. العفو العام عن جميع المعتقلين.

3. عودة المهجرين الذين تهجروا بعد حرب الارهاب.

4. محاسبة البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين قضائيا.

5. تعديل الفقرة السابعة من الدستور والتي تعتبر حزب البعث حزبا فاشيا يحضر عليه العودة للحياة السياسية.

ثالثا: موقف الحزب الشيوعي من ازمة حزب البعث بالمحاور التالية:

1. ضرورة اعتبار حزب البعث حزب فاشي وعدم تعديل الفقرة السابع من الدستور.

2. الغاء هيئة اجتثاث البعث ورفض تعميم تجريم جميع البعثيين وتفعيل القضاء بشأن البعثيين الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

3. لا مانع من عودة البعثيين للحياة السياسية وللخدمة المدنية ولكن بشكل منفرد وليس ضمن واجهة بعثية واهمية اعطاء فرصة جديدة لهم.

رابعا: موقف الائتلاف الكردستاني من ازمة حزب البعث تميزت بالمحاور التالية:

1. عودة البعثيين للحياة السياسية مخالفة دستورية.

2. حصر تجريم البعثيين بالاشخاص الذين تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.

3. الغاء قرارات هيئة اجتثاث البعث ولامانع من عودة البعثيين للحياة السياسية بشكل منفرد.

خامسا: موقف قيادة المجلس الاعلى من ازمة البعث: اكدت قيادة المجلس الاعلى على مجموعة من القضايا التي من الضروري توفرها في التعامل مع ازمة حزب البعث وهي كالتالي:

1. المجلس الاعلى يدعم مشروع الحكومة في المصالحة الوطنية ويعتبره مقدمة لتحسن الامني والاستقرار السياسي واعادة الاعمار.

2. رفض عودة حزب البعث للحياة السياسية لانها مخالفة دستورية صريحة.

3. رفض الحوار مع البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين ويجب احالتهم القضاء ومحاكمتهم على الجرائم البشعة بحق الشعب العراقي.

4. انصاف المظلومين من ضحايا النظام البعثي وتفعيل المؤسسات التي تعنى بشؤونهم مثل مؤسسة الشهيد والسجناء السياسيين.

5. التعاطي الانساني مع الاشخاص المجبرين على الانتماء لحزب البعث.

6. تفعيل القوانين والمؤسسات الدستورية التي شرعت بالتعامل مع ازمة حزب البعث مثل قانون المسائلة والعدالة.

7. البعثيون المعارضون لنظام صدام يجب التعاطي معهم كضحايا لنظام الديكتاتوري الا انه من الصعوبة أن يكون وجودهم وتحركهم بأسم حزب البعث لمخالفة ذلك دستوريا.

اعداد : صلاح التكمه جي