علامات استفهام وبرفقتها علامات تعجب على قانون المساءلة والعدالة ولكن النتيجة النهائية هو خطوة سياسية قبل ان تكون خطوة تصالحية ، بحكم ما رافقها من لغط وتجاذبات وصفقات في كفتريا مجلس النواب مع اطراف في دول مجاورة واقليمية .

لنلتفت ولو التفاتة سطحية على كيفية اقرار هذا القرار من قبل مجلس النواب (الموقر) ، وبعيدا عن سلبية وايجابية القرار ، هل تعلمون ان مجلس النواب نادرا ما يكتمل النصاب وانه الى الساعة بحوزته اكثر من قرار معطل ادى الى عرقلة العملية السياسية في العراق لم يتم التصويت عليه لعدم اكتمال النصاب وبالتالي تاثير ذلك بات واضحا على الشارع العراقي ، المهم ان القرار تم التصويت عليه من قبل 140 عضو وقيل عنه بالاجماع تم التصويت ، هذه احدى علامات الاستفهام والتعجب ، والتعقيب لا يستحق ذلك لانه امر واضح للعيان .

الامر الاخر جاء اقرار هذا القانون مع جولة بوش الميمونة ، وكلنا نعلم من خلال وسائل الاعلام الامريكية قبل العراقية دائما تكرر ان المالكي نفذ نصف الـ (18 ) مطلب الذي طلب منه ، ولو سالت ما هي المطالب ؟ فعندها نضرب اخماس باسداس مع التكهنات وسنصل الى معرفة بعض المطالب التي لا تتجاوز اصابع اليد الواحدة ، الذي اريد ان انوه اليه ان قانون المساءلة هل هو من ضمن هذه المطالب ام لا ؟ ويبدو انه من ضمنها بدليل ضغط حلفائه في المنطقة والذين تربطهم علاقات حميمة مع المستفيدين من هذا القانون داخليا وخارجيا ، ومع اشادة بوش باقرار القانون .

الامر الاخر هل ان القانون له علاقة بالعليان الذي جاء من الاردن ليلتقي بالمالكي ويعلن وقوفه مع الحكومة على اقل تقدير في المسالة الكردية والتي بان شبح التاييد هو ردا على اتفاق الهاشمي مع الذين يلعبون على الحبلين واخر اللعب بين السقوط والتعب .

والمعلوم عن خلف العليان انه ما ظهر قط على وسائل الاعلام الا وندد بالحكومة ورئيسها ، سبحان مغير الاحوال ان كانت النية صادقة .

والان جاء دور الاستفسارات عن العنصر الذي شمله اجتثاث البعث سابقا والمساءلة حاليا ، من هو ؟! وما هي علاقته مع هذا القانون ؟! ولو تمعنا في تصريحات اصحاب الشان في قانون الاجتثاث والمساءلة والذين دائما كانوا ينددون بالاجتثاث ونخص بالذكر التوافق والعراقية وكل كتلة لها رايها في الاجتثاث وكانا دائما ينددون بالحكومة العراقية على هذا القانون مع وصفه باسوء النعوت وهم يعلمون علم اليقين ان الذي اقره بريمر ووافقه على ذلك اياد علاوي والذي كانت الموافقة ضمن صفقة لاستلام رئاسة الوزراء .

وجاءت المساءلة والعدالة بدلا من الاجتثاث ، ولا اريد ان اتطرق الى بنود هذا القانون الجديد لانه مهما كان الراي فيه فانه سينتهي بنا الى الالم وعدم القدرة على تغير ما نراه انه في غير صالحنا .

طرفان معنيان بهذا القانون العراقيون والارهاب ،فكيف تجنيت احدهم الاخر ؟ فالعراقيون كائن معلوم والارهاب كائن مجهول الهيئة معلوم الاثر

لا يمكن لمطلع ان يجهل العناصر التي تقف خلف الارهابيين ، والامكانات المقدمة لهم ، ناهيك عن محدودية القوات العراقية في الرد بسبب العدة والصلاحية ،وجاء هذا خارج ارادتهم بحكم الظرف الذي يعيشه العراق والقوات الامريكية التي لها اليد الطولى للتحكم في الساحة العراقية وبالخصوص في الدم العراقي فانها اذا ما ارادت قتل عراقي ولاي سبب كان فانها تقتله وبدم بارد ومن ثم اعلاميا تعتذر او تمنح ذوي المقتول ( حفنة دولارات ) ثمن الدم .

كان لابد من اقرار هذا القانون تماشيا مع المعلوم والمخفي من الظروف المحيطة بالحكومة العراقية داخليا وخارجيا ، والشارع العراقي بين موافق على مضض ورافض بحنق.سياسيا اقرار القانون مقبول جدا .

يقول الدكتور علاوي ان الذي اجرم من البعثيين وبعد اثبات ذلك يمكن تقديمه للمحاكمة ، هذا كلام على المستوى النظري مقبول ولكن على المستوى العملي كيف التنفيذ ؟ .

اذا كانت محاكمة صدام وجلاوزته غير شرعية طبقا لادعاء العراقية والتوافق على اعتبار ان المحاكمة تمت تحت وطأة الاحتلال ، فكيف سيحاكم من لم يشمله المساءلة واين سيجدوه ؟!، ومن جانب اخر اذا ما ثبت جرم عضو في البرلمان ( ويامكثر اللي اجرموا وثبتت عليهم ) نجدهم يخرجون بتصريح جديد ان الاتهام الموجه لهم والمحاكمة المزمع عقدها هي لاغراض سياسية وليست قضائية ، ولا اعلم كيف تكون محاكمة عضو برلماني مجرم هي تسيس وليست عدالة .

هنا سؤال مهم لو تغيرت الظروف هل سيبقى قانون المساءلة والعدالة نافذ ام انه سينتهي مع انتهاء ما اقر به من قبل اخر بعثي ؟

واخيرا اذكر باحدى روائع الامام علي عليه السلام والذي عانى ما عانى في خلافته بسبب طلب العثمانيين منه اقرار قانون المساءلة والعدالة فاجابهم ( والله لو وجدته قد تزوج به النساء وملك به الاماء لرددته فان في العدل سعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق ) .