فيما رفض اطراف من الائتلاف العراقي الموحد مسعى مجلس النواب لزيادة راتب رئيس الجمهورية جلال الطالباني، طالب اعضاء من كتل اخرى بضررورة تنظيم راتبه بحسب قانون خاص، بينما دعا اخرون الى ايجاد سلم موضوعي يحكم رواتب المسؤولين وان لا تكون هناك فروقات شاسعة بين الدرجات العليا والدنيا.

ويرى حميد المعلة، عضو الائتلاف الموحد، ومستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ان الائتلاف لم يعترض على قانون ينظم رواتب ومكافات المسؤولين العراقيين، واكد لـ (الملف برس) \"كان هناك نقاش حول تنظيم تلك تلك الحقوق ويجب ان يكون بدرجة ان يطلق رسالة كي لا تبدو هناك فروقات شاسعة بين المراتب العليا والدانيا\"، مبيناً انه \"يجب مراعاة كون هذه المناصب محدودة وذات التزامات خاصة وهي عناوين سيادة البلاد وعليه يجب ان يراعى سقف هذه الحقوق\". وشدد على ان \"الائتلاف طالب بتنظيم هذه الرواتب ضمن قانون وكما يوصي به الدستور العراقي، فيجب ان يكون هناك نظام داخلي سواء لرئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء وحتى مجلس النواب لينظم مستحقاتهم ومكافاتهم ضمن اطر قانونية\"، لكنه اضاف \"يجب ايجاد سلم موضوعي يحتكم اليه في موضوع سلم رواتب المسؤولين، مع الاخذ بنظر الاعتبار مستوى تلك الدرجات قياساً لموقع العراق ومراعاة ما معمول به لدى دول الجوار\".

فيما نفى محمود عثمان، عضو التحالف الكردستاني، اعتراض الائتلاف على راتب رئيس الجمهورية. وقال لـ (الملف برس) \"كانت هناك مقترحات من قبل اعضاء البرلمان، من ضمنها ان تنظم وزارة المالية وهيئة مستقلة رواتب المسؤولين العراقيين، فلا يصلح ان تنظم كل جهة رواتب مسؤوليها وموظفيها، وعليه يجب ان يكون هناك قانون تشرف عليه المالية وعدد من المختصين لوضع سلم للرواتب بحسب كفاءة وخبرة الشخص المسؤول في الدولة\".

وفيما يخص راتب رئيس الجمهورية وهل تمت المطالبة بزيادته اكد عثمان \"لا توجد أي زيادة على راتب رئيس الجمهورية، وانما كانت هناك مطالب بوضعه ضمن اطار قانوني لان الدستور العراقي يلزم ان يكون راتب رئيس الجمهورية بحسب قانون خاص به\"، مطالباً \"بوضع سلم لرواتب المسؤولين والاعلان عنه\".

من جانبه، لفت وائل عبد اللطيف، العضو في البرلمان، حصول مداخلات من كل اعضاء مجلس النواب حول قانون زيادة راتب رئيس الجمهورية، مؤكداً لـ (الملف برس) \"انه منذ العام 2003 والى الان لم يحدد راتب لرئيس الجمهورية، سيما وانه من الناحية الدستورية لا يوجد راتب لرئيس الجمهورية وانما راتب لهيئة الرئاسة وما يصرف لرئيس الجمهورية يصرف لهيئة الرئاسة\".

واضاف \"طالبنا ان تنظم رواتب المسؤولين سواء في مجلس الرئاسة والوزراء ومجلس النواب ضمن قانون خاص، فليس من المعقول ان لا نعرف مقدار راتب أي مسؤول في الدولة\"، مبيناً \"ان الدورة التشريعية الحالية ومنذ بدايتها في 16 من اذار 2006، ولغاية الان لم تشهد أي قانون ينظم مخصصات ورواتب المسؤولين، وبانتهاء هذه الدورة سيكون هناك رئيس جمهورية ونائب واحد خلال الدورة التشريعية الجديدة المقبلة لذا يجب تنظيم ذلك\".

وحول مغزى طرح هذا القانون اشار عبد اللطيف انه \"تم تقديم مشروع القانون من قبل رئاسة الجمهورية بعد ان لاحظوا ان زيادات طرأت على رواتب القضاة والبرلمانيين والوزراء فطالبوا ان تكون هناك زيادة لمجلس الرئاسة بحسب قانون تم تقديمه الى مجلس النواب\".

وعن مقدار رواتب رئاسة الجمهورية قال \"ان راتب رئيس الجمهورية بحسب القانون المقدم يبلغ (15) مليون دينار عراقي بالاضافة الى (15) مليون دينار عراقي تحت ما يعرف بـ (النثرية) و(25) مليون دينار عراقي مخصصات (طعام)، فيكون المجموع (55) مليون دينار عراقي، علماً بان نائبي رئيس الجمهورية يتسلمون نفس مقدار الراتب بحسب القانون الجديد\".

وابدى استغرابه لما اسماه \"ردود الفعل حيال تنيظم هذا الامر، سيما وان هناك مليارات الدنانير لا نعرف اين تصرف وتدرج ضمن بند (منافع اجتماعية) وهي تصرف عن طريق اعضاء مجلس الرئاسة واعضاء مجلس الوزراء واعضاء مجلس البرلمان، وهي مبالغ تعادل رواتب 16 سنة من الان\".

ودعا مجلس الوزراء الى التعجيل بارسال قانون رواتب ومخصصات رئيس الوزراء، ليتم الاعلان عنها ليكون الشعب على علم بروتب مسؤولي الدولة، مضيفاً ان \"القانون الان قيد المناقشات، وتمت قراءته القراءة الاولى والثانية يفترض ان يعرض للتصويت في البرلمان وفي حال تم التصويت عليه يصبح الجميع ملزم بهذا القانون\".

يذكر ان رواتب ومخصصات رئاسة الجمهورية خضعت الى اعتراضات عدة داخل اروقة البرلمان بعدما اقترحت احدى الكتل تقليل مخصصات رئاستي الجمهورية والوزراء وتم التوصل لاحقا الى اتفاق بتخفيض المخصصات الى 50 في المائة.

وكان مجلس النواب العراقي قد انتهى من قراءته الثانية لمشروع قانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية المقدم من هيئة الرئاسة ، خلال جلسته المفتوحة التي عقدت الاحد الماضي برئاسة محمود المشهداني رئيس مجلس النواب العراقي ببغداد.

ملف برس