ينسِّق مجلس الخدمة العام الاتحادي مع وزارة المالية من أجل إجراء عمليات الاستحداث وتوفير التخصيص المالي لخمسة آلاف درجة للمتبقين من المرحلة الثانية للتوظيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي لـ"الصباح": إن المجلس يحرص على استكمال عمليات التوظيف للمتقدمين من الأوائل وحملة الشهادات العليا البالغ عددهم خمسة آلاف من خلال التنسيق والتشاور مع الجهات ذات العلاقة لاسيما وزارة المالية والبرلمان.  

وأضاف أن العمل يجري من أجل القيام بعمليات الاستحداث وتوفير التخصيص المالي للدرجات والعناوين الوظيفية بما يتلاءم مع تخصصات المتقدمين، لافتاً إلى أن المجلس بذل جهوداً كبيرة في إيجاد احتياجات المتبقين من المرحلة الثانية.

وفي ما يخص ملف توظيف المجموعة الطبية والصحية، أوضح اللامي أن المجلس تسلم من وزارة الصحة 29 ألف اسم، إذ إن دوره ينحصر في تسلم البيانات بشكل تفصيلي بالتخصصات والأسماء والأعداد، وبعدها يقوم  بعمليات التدقيق للبيانات وإصدار قرار التوظيف بعد موافقة مجلس الوزراء.

وبين أن المرحلة الثالثة من التوظيف سيجري المباشرة بها بعد إنهاء المرحلة الثانية، وتشمل جمع البيانات للمشمولين من حملة الشهادات العليا والأوائل المشمولين بقانوني 59 و67 لسنة 2027 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ثم إجراء عملية التقاطع الوظيفي لحصر من يحق لهم التقديم لاسيما أن الدرجات الوظيفية تأتي استكمالاً للعدد الكلي الذي ورد في قانون الموازنة العامة رقم 13 لسنة 2023 البالغ 31 ألف درجة وظيفية.

وأشار اللامي إلى أن معهد الوظيفية العامة يعدُّ من المهام الكبيرة للمجلس، حيث سيعمل على إنشائه حال تشريعه من قبل مجلس النواب، وتبرز أهميته بأنه سيكون تشكيل يُسهم في تدريب وتأهيل الجهاز الإداري في الدولة، فضلاً عن إعادة رسم خارطته بما يجعل من موظف الخدمة العامة قادراً على تنفيذ مهامه بشكل مختلف وحديث يواكب التطور الكبير الحاصل في دول العالم، كما يُسهم بحلِّ الكثير من التداخل في الصلاحيات بين المجلس والوزارات.