كشفت وكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، عن تصريحات اطلقها مسؤول استخباراتي كبير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية رفض الكشف عن هويته، واكد خلالها الأهداف من فرض عقوبات على منظمة القرض الحسن اللبنانية.

وقالت الوكالة في تقرير تابعته وكالة نون الخبرية، إن "المسؤول الإسرائيلي اكد لها بان فرض عقوبات على المنظمة يهدف الى استهداف الشيعة في لبنان وزعزعة الثقة بين حزب الله والمجتمع الشيعي اللبناني الذي يستخدم هذه المنظمة للوصول الى المساعدات المالية".

وأشارت الوكالة الى ان المسؤول الإسرائيلي المرتبط بالاستخبارات، أوضح ان "الهدف من استهداف المنظمة هو حرمان اللبنانيين الشيعة من الوصول الى أموالهم في وقت الحاجة، الامر الذي سيؤدي الى تزعزع ثقتهم بحزب الله"، مؤكدة ان "الهدف الإسرائيلي الواضح هو استهداف المؤسسات المدنية لتحقيق اهداف عسكرية".

من جانبها أوضحت منظمة العفو الدولية ان "استهداف إسرائيل لمنظمة القرض الحسن يمثل جريمة حرب"، مؤكدة ان "استهداف المؤسسات المدنية والتي تقدم المساعدات للمدنيين خلال فترات الحرب يعد جريمة حرب واضحة".

وشددت على أن "القرض الحسن هي منظمة مدنية بالكامل ولا يوجد أي دليل على الأداءات الإسرائيلية بانها تستخدم لتمويل حزب الله"، مبينة أن "إصرار إسرائيل على استهداف المنظمات والمؤسسات المدنية يمثل "خرقا للقانون الدولي وقانون حقوق الانسان المعمول به في الأمم المتحدة".

وقصف جيش العدو الاسرائيلي مساء الأحد الماضي (20 تشرين الاول 2024) فروعا لمؤسسة القرض الحسن في بعلبك والهرمل وبرج البراجنة والشياح ورياق ومناطق أخرى.

ومؤسسة القرض الحسن "جمعية مالية اجتماعية" تأسست في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لدعم المجتمع اللبناني، وقد رُخصت رسميا عام 1987 من قبل وزارة الداخلية اللبنانية.

تهدف الجمعية إلى تقديم "قروض حسنة" بدون فوائد، مركزة على دعم الفئات المحتاجة وتقديم قروض لتغطية الاحتياجات الاجتماعية والإنتاجية. وقد توسعت فروعها لتصل إلى 34 فرعا حتى العام 2023.