أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، السبت، إن الكثير من المسؤولين في الحكومة عليهم ملفات استجواب وبعضهم متورطون في ملفات فساد، لكنه يؤكد أن هناك سيطرة واضحة من جهات سياسية على البرلمان توفر حماية للمسؤولين وتمنع تفعيل ملفات الاستجواب.

وشكا السلامي، من هيمنة سياسية عطّلت عمل لجنة النزاهة داخل البرلمان، وهذه اللجنة لديها الكثير من ملفات الاستجواب المعطّلة.

وقال السلامي، إن "الكثير من النواب واللجان البرلمانية المختصة لديهم ملفات استجواب للكثير من المسؤولين في الحكومة، البعض منهم متورط بشبهات، والبعض الآخر عليه مؤشرات كثيرة بالإخفاق في العمل والأداء، وهذا يتطلب تحركاً برلمانياً لمحاسبة هؤلاء"، مؤكداً أن "هناك سيطرة واضحة من جهات سياسية على البرلمان العراقي وهي من تسيّره، وهي من تعمل على توفير حماية سياسية لهؤلاء المسؤولين وتمنع تفعيل ملفات الاستجواب والمحاسبة تحت قبة البرلمان"، وفقاً لـ"العربي الجديد".

وأضاف، "هناك ضغوطات سياسية لمنع تفعيل هذا الملف، رغم أن العمل الأساسي للبرلمان هو مراقبة ومتابعة العمل الحكومي محاسبة المقصرين"، مبيناً أن لجنته "تسعى إلى تفعيل الاستجوابات ومحاسبة أي مسؤول عليه أي مؤشر إخفاق وشبهات فساد، وهذا العمل ليس لاستهداف الحكومة وإنما هو لتقييم الأداء الحكومي والسعي لأن يكون هذا الأداء أفضل من المرحلة السابقة".

وشدد السلامي على أن "هناك إخفاقات كثيرة مؤشر عليها تخص وزراء ومسؤولين في الدولة العراقية".

ويثير ملف الاستجوابات البرلمانية في العراق الكثير من الجدل والمتاهات التي تترابط ببعضها البعض نتيجة الخلافات السياسية، رغم تصاعد المطالبات بين فترة وأخرى، للكشف عن الفساد في مؤسسات الدولة التي تعطيل تقدم البلد في كافة النواحي.

وفي 16 آب الماضي، كشف النائب عن كتلة اشراقة كانون النيابية محمد الخفاجي، عن عدم موافقة رئيس البرلمان بالنيابة محسن المندلاوي على طلب استجواب وزير الكهرباء بداعي وجود ضغوط واتفاقات سياسية.

وكان البرلمان العراقي يشهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وتبادل للكلام بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.

يشار إلى أن آخر استجواب قام به مجلس النواب في 13 آذار الماضي، طال رئيس شبكة الاعلام العراقية السابق نبيل جاسم الذي فشل بإقناع المجلس بأجوبته، واكتفى المجلس بسحب يده من إدارة الشبكة فقط بدون مساءلته قانونيا عن الملفات التي استجوب على أساسها.

وكان النائب عن كتلة دعم الدولة محمد الزيادي أكد مطلع العام الحالي، ان مجلس النواب سيشرع باستجواب اكثر من وزير في مقدمتهم وزير الكهرباء خلال الفصل التشريعي الحالي، إلا أنه لا يوجد أي ملامح لاستجواب مقبل.