مع تزايد طبيعة الخلافات يبقى ملف منصب رئيس البرلمان ينتظر الحسم المرتقب والذي غالباً ما يتحقق عبر التوافق الذي لا يزال مفقودا لاسيما بعد تشظي الكتل السنية، فبينما يصر حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الغالبية البرلمانية ضمن المكون السني (43 مقعداً) يرى خصومه من تحالف السيادة وتحالف عزم وتحالف حسم أن منصب رئاسة البرلمان وفقًا للعرف السياسي القائم هو من حصة المكون السني من دون التقيد بعنوان سياسي معين.

حيث كشف عضو مجلس النواب علي اللامي، عن وجود حراك نيابي للمضي في تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب وحسم اختيار رئيسه، فيما أشار الى أن قوى الإطار تهدف لبقاء محسن المندلاوي رئيسا للبرلمان بالإنابة إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وبحسب النظام الداخلي للبرلمان فأنه في حالة خلو منصب الرئيس لأي سبب، فيجب انتخاب البديل بالأغلبية المطلقة في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقال اللامي، إن "هناك حراكا نيابيا يتمحور في الضغط على رؤساء الكتل السياسية من أجل دعم خيارات تعديل النظام الداخلي للبرلمان والمضي بانتخاب رئيسه وعدم القبول ببقاء الأوضاع الراهنة، لأنه يشكل مسارا غير صحيح، لكن بالمقابل، فأن قوى الإطار التنسيقي ترغب باستمرار الوضع كما هو عليه، لكن الاغلبية ضد هذا التوجه وتدفع الى الانتهاء من الاستحقاقات الدستورية عبر انتخاب مرشح لرئاسة المجلس".

وأضاف: "إذا ما فتح ملف تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب ستكون هناك من 5-6 فقرات تحتاج إلى إعادة نظر بما يدعم المؤسسة التشريعية وخلق مرونة في تعاملها مع أي مواضيع معقدة في الدورات السابقة"، لافتا الى ان "الضغط الحالي مرتفع إزاء انتخاب رئيس لمجلس النواب لانه يمثل استحقاقا دستوريا لا يمكن تجاوزه".

وتوقع ان "يثمر الحراك النيابي في تسريع وتيرة حسم اختيار رئيس مجلس النواب وإجراء تعديلات مهمة على النظام الداخلي من أجل الخروج من هذا الوضع ودفع المؤسسة التشريعية إلى نشاط أكبر".

واعلن خمسة قياديين في تحالفي "السيادة والعزم" في 13 آذار الماضي، انسحابهم من التحالفين ليشكلوا كتلة برلمانية جديدة تحت اسم "الصدارة"، حيث ضمت الكتلة الجديدة نواباً في البرلمان هم: محمود المشهداني وخالد العبيدي طلال الزوبعي ومحمد نوري العبدربه والسياسي فارس الفارس.

ويندرج هذا الانسحاب في سياق الصراع السياسي على تشكيل الأغلبية البرلمانية لكن من غير المستبعد أن يكون له تأثير على اختيار رئيس البرلمان، حيث يُظهر هذا التحول الجديد تفكك التحالفات السياسية السابقة وتبدل الدفاتر السياسية.

وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية قبل انطلاق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول 2023 لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب، إلا أنه تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات، ومنذ ذلك الحين ولغاية الآن لم تنعقد هذه الجلسة.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، "تقدم" و"السيادة" و"العزم"، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم "تقدم"، سالم العيساوي "السيادة"، ومحمود المشهداني "العزم"، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وتسلّمت المحكمة الاتحادية العليا، منتصف كانون الثاني الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان العراقي على خلفية انتشار تسجيل سابق له اعتُبر، من قبل أطراف سياسية، "تمجيداً" لرئيس النظام المخلوع صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقا للقانون المعمول به عراقيا والمعروف باسم "اجتثاث البعث"، حيث قدّم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلبا بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في تشرين الثاني 2023 إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على خلفية قضية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمها فيها بتزوير استقالته، لينتهي الحكم بإنهاء عضوية الاثنين.