مازال قانون العفو العام الذي طال الحديث عنه منذ ثماني سنوات، محل خلاف واهتمام بين الأطراف السياسية الفاعلة، إذ يعد من أبرز شروط الكتل السنية في اتفاق تشكيل الحكومة الحالية، فيما تتخوف الكتل الشيعية من عودة الإرهابيين والبعثيين من خلال بعض فقراته.

حيث أكد عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، أن تصنيف "الإرهاب" يعطل إقرار قانون العفو العام، مشيرا إلى أن هناك جدل سياسي بشأن إدراجه للقراءة الأولى.

ويتصاعد الجدل في العراق بين فترة واخرى، بشأن تشريع قانون للعفو العام يتمّ بموجبه إطلاق سراح الآلاف من المساجين الذين تحوم حول محاكمتهم وسجنهم شبهات تسييس في قضايا خطرة من ضمنها قضايا الإرهاب، وبينهم من كانوا أحداثا غير بالغين السن القانونية أثناء محاكمتهم، ويدور أغلب الجدل في خانة التكسب السياسي.

إذ قال سالم، إن "مادة الإرهاب تعيق إقرار العفو العام وتمريره داخل مجلس النواب"، مبينا ان "العفو بحاجة الى توافق سياسي من أجل تمريره".

وأضاف، أن "هناك خلاف بين القوى السياسية على فقرة تتعلق بالإرهاب"، موضحا أن "الخلاف يتضمن استفهامات بخصوص من هم المشمولون بالعفو"، مبينا أن "العفو تم رفعه إلى رئاسة المجلس و لايزال القانون بحاجة الى مزيد من التوافق السياسي قبل ادراجه للقراءة الأولى".

ودعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، في 25 آذار الماضي، الحكومة والبرلمان لإقرار قانون العفو العام قبل نهاية رمضان، وذلك وفقا للاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

وفي 7 شباط الماضي، دعا رئيس تحالف العزم في محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية الى موقف واضح وحازم للمضي بإقرار قانون العفو العام.

وتحذر قوى سياسية أخرى من شمول "الإرهابيين والمتهمين بجرائم خطيرة" ضمن المسودة الجديدة لقانون العفو العام.

يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.

وكان زعيم تحالف نبني هادي العامري قال في تموز 2023 نعلن رفضنا لأي تعديل غير دستوري على قانون العفو العام؛ ما يتيح للتنظيمات الإرهابية فرص الالتفاف على دستور الدولة والإفلات من قبضة العدالة، مضيفاً: كما سالت دماؤنا من أجل الدولة ومن أجل زج المجرمين في السجون فإنها ستعود تسيل لأجل منع إخراجهم منها.

وتابع: لا مجال لعودة الإرهاب في عراقنا الذي مثلما نبنيه سنحميه، وهذا شعارنا ونحن باقون عليه، ولن نخضع للاتفاقات السياسية على حساب شعبنا.