بحث رئيسا الجمهورية والحكومة العراقية، ملف وجود التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة داخل البلاد، والعلاقة مع اقليم كردستان.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين.

وشهد اللقاء، وفق البيان الرئاسي، التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق.

كما جرت مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد.

من جانبه قال مكتب السوداني في بيان، إن السوداني التقى، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة، فضلاً عن استعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين.

وشهد اللقاء، بحسب بيان السوداني، التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع؛ من أجل المضي قدماً لإنجاز الاستحقاقات الدستورية، وإدامة الاستقرار الأمني والسياسي، واستكمال عملية البناء الاقتصادي والتنموي في العراق.

كما جرت مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عُقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والانتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.

كما تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية استمرار اللقاءات والمشاورات؛ للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، استناداً إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد.