حجم النص
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية جملة في قانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة.
وذكر اعلام المحكمة في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، ان "المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 232/ اتحادية /2022 يوم الاربعاء المصادف 18 /1 / 2023 بعدم دستورية جملة (والموظفين من الدرجة الثالثة صعوداً) الواردة في عجز المادة (9) من قانون الغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة رقم (28) لسنة 2019 كونها جاءت مخالفة لاحكام المادة (14) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
أقرأ ايضاً
- إيران تعلق على تعهدها بعدم اغتيال ترامب
- المالية توافق على تثبيت جميع العقود في مؤسسات العدل
- وكيل المالية الأسبق يكشف أسباب استمرار أزمة رواتب الإقليم: حل المشاكل بسلة واحدة
