كشف عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الخميس، عن عودة "تهريب وتبييض" الاموال عبر مزاد ببيع العملة في البنك المركزي "بقوة اكبر" بعد اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نيسان الماضي القضاء عليه.

وقال كوجر، إن "المزاد الذي يجريه البنك المركزي يومياً فيه فساد كبير"، مبيناً أن "الفواتير التي تقدم وارقام البيع التي تعلن مبالغ بها، وهي اكثر من حاجة البلد، وفيها تبيض للاموال وتهريب للعملة الصعبة لدول الجوار".

وأضاف كوجر، أن "مجلس النواب سبق وأن استضاف البنك المركزي والمسؤولين على مزاد العملة، وكان هناك ضغط على الحكومة لايقافها"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء أعلن حينها القضاء على الفساد بمزاد العملة إلى غير رجعة، إلا أنه تم ارجاعه مرة اخرى وبقوة اكبر لأن الارادة غير موجودة ولان البلد مباح للكتل السياسية والمتنفذين من الاحزاب".

وأوضح كوجر أن "العراق يعتبر من الدول القلائل التي تجري مزاداً للعملة ويدار من قبل الدولة، وهو بحاجة له لان موازنة الدولة تصرف بالدينار ومواردنا تأتي بالدولار والتجار يحتاجون الدولار لاستيراد السلع من الخارج وبالتالي يجب ان يكون هناك جهة تقوم بهذا العمل وفق آلية معينة"، لافتاً إلى أن "الخلل ليس في وجود مزاد العملة، وإنما الدولار الذي يباع لا يتناسب مع الفواتير التي تقدم من قبل التجار والمستثمرين، حيث ان ما يتم بيعه في المزاد تربح منه بعض الجهات السياسية ولا يذهب للمكان الصحيح"، وفقاً لوكالة شفق نيوز.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في 11 نيسان 2021 نجاح حكومته في وقف الهدر والفساد في ما يعرف مزاد العملة "سيئ السمعة".

وقال الكاظمي في بيان حينها، إن "إجراءاتنا في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دون تراجع".

يذكر أن وتيرة الاتهامات تصاعدت بشأن عمليات تهريب العملة التي ألقت بظلالها على أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية وأدت إلى زيادة سعر صرفه.

ففي حين طالب نواب بضرورة أن تبادر الحكومة إلى إيقاف عمليات بيع العملة في مزادات البنك المركزي، أكد آخرون أن العراق يخسر أموالاً كبيرة جراء تهريبها يومياً إلى خارج الحدود.

ويقول مراقبون إنه رغم مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة وضخه إلى الأسواق العراقية عبر منافذ البيع إلا أن قيمة البضائع المستوردة إلى العراق لا توازي 30% من حجم قيمة الدولار المستهلك على المستوى المحلي يومياً.