بقلم: حسين شاكر العطار

ان الكثير من الممارسات التي يرتكبها الموظف الحكومي لا يعي خطورتها ومدى حظرها القانوني كون ان الثقافة القانونية مغيبة في الكثير من اروقة المؤسسات الرسمية لسبب او لآخر.

ولكن ما يلفت نظرنا قانونياً هو تشخيص هذه الممارسات و بيان موقفها القانوني و خاصة النشر في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي الالكترونية التي باتت تشكل مصدر كبير للمعلومات و المتبنيات لدى افراد المجتمع سواء كان ذلك النشر ايجابي ام سلبي و سواء كان صحيحاً او مغلوطاً.

و نحن نتقصد بذلك نشر الكتب الرسمية او البيانات و المعلومات الخاصة بالعمل الوظيفي حيث تعد هذه التصرفات غير صحيحة من الناحية القانونية كون ان الموظف او المكلف بخدمة عامة ملزم بالالتزامات الوظيفية والحفاظ على أسرار الوظيفة العامَّة هو التزامٌ أخلاقيٌّ، فضلاً عن الالتزام القانوني المنصوص عليه في قانون انضباط موظفي الدولة، إذ من واجبات الموظف كتمان المعلومات والوثائق التي يطلعُ عليها بحكم وظيفته أو أثنائها إذا كانت سريَّة بطبيعتها أو يخشى من إفشائها إلحاق الضرر بالدولة أو بالأشخاص أو صدرت إليه أوامر من رؤسائه بكتمانها، ويبقى هذا الواجب قائماً حتى بعد انتهاء خدمته.

ولا يجوز له أنْ يحتفظ بوثائق رسميَّة سريَّة بعد إحالته على التقاعد أو انتهاء خدمته بأي وجهٍ كان. ويقع إفشاء الأسرار الوظيفيَّة بكل تصرف فعلي أو قولي يفضي الى كشف الأسرار الوظيفيَّة أو هتك أستارها حتى لو اقتصر على الإشارة أو التلميح، ما دام قد نقل الأسرار من الخفاء الى العلن أو من الغموض والإبهام الى البيان والتوكيد. و كذلك نصت الكثير من القوانين على حظر افشاء الاسرار الوظيفية و منها قانون العقوبات العراقي و قانون الاثبات و قانون البنك المركزي العراقي و قانون العقوبات العسكري و غيرها الكثير من التشريعات و القرارات، التي تقوم على اساسها المسؤولية الجزائية و المدنية بحق من قام بالإفشاء.

وللموضوع تكملة وبقية وفيه من البحوث والدراسات ما يهم القارئ الكريم لزيادة الوعي القانوني للمجتمع.

لذلك نوجه الدعوة الى الاخوة الموظفين او المكلفين بخدمة عامة ان يتوخوا الدقة والحذر من النشر والافشاء، لان ذلك يعتبر تجاوز الحدود الوظيفية والالتزامات القانونية واعتداء على المصلحة العامة.