أكد النائب المستقل محمد شياع السوداني، السبت، أن الاجراءات الاخيرة التي اوقفت تجديد عقود شركات الهاتف النقال كانت صحيحة والقضاء كان "منصفاً ونزيهاً"، فيما تحدث عن كلف جولات التراخيص النفطية.

وقال السوداني في تصريح صحافي، إن "عقد شركات الهاتف النقال وقع في عام 2007 ولمدة 15 عاماً وينتهي في عام 2022 ولا توجد مشكلة بالغاء التجديد، ويجب أن يكون التجديد بموافقة من هيأة الاعلام والاتصالات ولا توجد اي مخاوف من اقامة دعاوى من قبل الشركات بعد رفض تجديد رخصها بل بالعكس لان القضاء كان منصفا ونزيها".

وبخصوص جولة التراخيص النفطية قال السوداني أن "هناك مشاريع تتعاقد معها شركات بالباطن، وعند مقارنة كلف جولات التراخيص في العام الواحد تصل الى حدود 12 ترليون دينار"، متسائلا "ما هو مبلغ الضريبة من هذا المبلغ؟ فمن غير المعقول اغلب هذه الاموال تذهب الى خدمات شركات جولات التراخيص واستيرادات وغيرها".

وأضاف، أن "العقود الخاصة بجولات التراخيص لم نتطلع عليها منذ عام 2008 ولا نعرف هل هم معفيون من الضريبة ام لا وحتى لجنة النفط والغاز لم تتطلع عليها".

ولفت الى أن "التلكؤ في تسديد مستحقات شركات جولات التراخيص قد يتسبب بقيام الشركات برفع دعاوى ضد العراق في الخارج ما يجعلها تستحوذ على ايرادات النفط العراقي لانها في البنك الفدرالي الاميركي".

وكان السوداني أكد، الأحد (15 تشرين الثاني 2020)، وجود شركات جاهزة تقدم خدمات الجيل الرابع، بعد قرار بطلان تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "الشركات اتفق عليها الجميع، بأنها لم تقدم خدمات جيدة، مع تكاليف باهظة، إضافة إلى مسيرة من التلكؤ والسلبيات، وعدم الالتزام بالقيود الفنية والإدارية في عقود التراخيص منذ عام 2007".

وأضاف، أن "قرار مجلس القضاء، يؤسس لمرحلة جديدة في قطاع الاتصالات، لتقديم خدمة جيدة الى المواطنين، ليكون هذا القطاع عاملاً مساعداً لإيرادات الدولة غير النفطية".

وأشار إلى أن "الوثائق التي حصلنا عليها لم تصل إلى رقم واضح ومحدد لحجم الديون المترتب على الشركات، وهذا مؤشر لعمل خطير من قبل هيئة الاعلام والاتصالات في التضليل للمؤسسات والحجم العام للديون".

وأوضح، أن "الشركات ستستمر بتقديم خدماتها لنهاية عام 2021، وبعد ذلك يفترض بوزارة الاتصالات وهيأة الإعلام أن تنفذ قرار مجلس وزراء بتشغيل خدمات الجيل الرابع، سواءً على صعيد الشركة أو الشركات التي تعمل كمشغل مع الشركة الحكومية".

ولفت إلى أن "وزير الاتصالات تعهد بتقديم شركات تقدم خدمات الجيل الرابع في عام 2021 وهناك شركات جاهزة للعمل بمجرد إعطاء ترخيص من هيئة الاعلام والاتصالات".

وبيّن، أن "بقية الشركات إذا كانت لديها نية للتجديد، يجب أن تكون وفق شروط جديدة، ومعالجة الملاحظات والوضع القانوني"، مؤكداً "وجود إمكانية فنية ومادية وقانونية لإطلاق رخصة رابعة من خلال شركة وطنية، ولدينا شركة اتصالات بإمكانها أن تقدم افضل خدمة وتوفر ضمانات أمنية".

وأكد، أن "هيأة الإعلام والاتصالات تماطل مع مجلس الأمناء بإطلاق هذه الرخصة، من خلال فتح المجال أمام هذه الشركات"، مستدركاً بالقول: "بعد كسب هذه القضية وحصولي على قرار بداءة الكرخ، هناك قضية أخرى بدائية بشأن الذين تورطوا بإصدار هذا القرار، والبرلمان له قرار وفق الصلاحية الرقابية".

والاحد الماضي، أعلن النائب المستقل محمد شياع السوداني، رفض القضاء العراقي قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.

وقال السوداني، في تغريدة عبر منصة "تويتر"، "الأحد 2020/11/15 قال القضاءُ العراقي قولته منتصراً للشعب مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".