أكد نائب رئيس الوزراء العراقي السابق سلام الزوبعي، الخميس، أن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي استهدف من داخل القائمة العراقية كونه أصبح بلا "هوية سياسية" بعد خروجه من الحزب الإسلامي، داعيا إياه إلى المثول أمام القضاء ليبرئ نفسه من التهم المنسوبة إليه، فيما توقع أن لا تمر قضية الهاشمي "بسلام".
وقال سلام الزوبعي، في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في اربيل إن "الهاشمي تم استهدافه من داخل القائمة العراقية ولدي ما يثبت ذلك"، مبينا أن "سبب استهداف الهاشمي كونه بلا هوية سياسية، وقد مات سياسياً بمجرد خروجه من الحزب الإسلامي العراقي"، بحسب تعبيره.
ودعا الزوبعي وهو الأمين العام لحركة أبناء الرافدين، "الهاشمي إلى المثول أمام القضاء العراقي ليبرئ ساحته"، مؤكدا "أننا نثق بالقضاء، وليس لأحد مصلحة بأن يكون الهاشمي متهما بهذه القضايا بما فيهم خصومه".
وتابع الزوبعي "إذا كان الهاشمي يخشى من حكومة المالكي بتصفيته جسدياً رغم براءته، فنحن أمام ما يسمى بالغول"، متسائلا "إذا كان شخص بمستوى نائب رئيس الجمهورية يخشى من هذا الأمر، فماذا يقول الآف المعتقلين أمام هكذا حكومة أو قضاء، وكيف يرضى لنفسه أن يكون الرجل الثاني الراعي للدستور ويتمتع بكل الامتيازات ويعمل في دولة بهذا المستوى الذي صوره".
وأعرب الزوبعي عن أمله بأن "يكون الهاشمي بريئا مما ينسب إليه، لأن قضيته ليست بالصغيرة، كونه عنوان كبير في الدولة"، مبينا "إذا كان الهاشمي بريئا من التهم المنسوبة إليه فتلك مصيبة، وإذا كان قد اقترف الذنب فتلك أيضا مصيبة، واذا تم تغطية الأمر ولم يعرف الشعب العراقي بأنه برئ أو متهم فتلك مصيبة اكبر، وبالنتيجة أن تلك القضية لن تمر بسلام".
ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.
وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت، في الـ19 من شهر كانون الثاني 2012، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية الهاشمي مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.
وكان الهاشمي طالب بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين، لعد ثقته بحيادية القضاء وبحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، فيما رفض المجلس الطلب.
ورجح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، (24 كانون الثاني الحالي)، أن يتخذ القضاء العراقي قراراً بمحاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابياً في حال استمر "تهربه" من المحاكمة، معتبراً أنه يضع الشروط التعجيزية من أجل أن لا يمثل أمام القضاء.
وأكد الهاشمي، في (23 كانون الثاني 2012)، أن القضاء وسيلته الوحيدة لإثبات براءته من التهم والاعترافات "المفبركة"، وفي حين أبدى استعداده للمثول أمام القضاء العراقي في العاصمة بغداد شرط استقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.
يذكر أن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أعلن منتصف أيلول 2009، عن تشكيل تكتل سياسي جديد حمل أسم "حركة تجديد"، ليدخل به الانتخابات البرلمانية السابقة ضمن القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، فيما أشار إلى أن علاقته بالحزب الإسلامي الذي كان يترأسه أصبحت في ذمة التاريخ.