اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الإمارات العربية المتحدة بالاعتداء على حرية التعبير، وقالت انها عمدت في العام 2011 إلى تقييد حق المواطنين في التعبير عن أنفسهم وفي تشكيل الجمعيات المستقلة.
وقالت المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته في دبي، لمناسبة إصدار تقريرها العالمي 2012، ان السلطات الإماراتية ضايقت وأوقفت وسجنت النشطاء، وحلّت مجالس الإدارة المنتخبة لاثنتين من أبرز منظمات المجتمع المدني في الإمارات.
وذكرت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسن"في عام الربيع العربي، تحركت الإمارات في الاتجاه المعاكس، فلاحقت جنائياً أفراد إماراتيين تجرأوا على انتقاد الحكومة".
وأضافت ويتسن ان "حماية حق الإماراتيين في التعبير عن أنفسهم يعني أن تلغي السلطات أحكام قانون العقوبات التي تسجن الأفراد بتهمة إهانة المسؤولين الحكوميين، هذه القوانين لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين، ولا مكان لها في الإمارات".
ويشار إلى أن الإمارات شهدت في مطلع نيسان/ أبريل الماضي اعتقال السلطات لخمسة نشطاء معروفين باسم مجموعة (الإماراتيين الخمسة)، بعد أن ظهرت ادعاءات بنشرهم تصريحات على موقع حوار الإمارات على الإنترنت، وهو موقع تحظره الحكومة، لم تتجاوز أي من الرسائل المنسوبة لهم للسياسات الحكومية أو القيادات السياسية، على حد قول هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى راجعت هذه التعليقات.
كما حلت السلطات الإماراتية مجالس الإدارة المنتخبة لجمعية الحقوقيين وجمعية المعلمين بعد أن وقعت هاتان المنظمتان على عريضة علنية في أبريل تطالب بزيادة هامش الديمقراطية في الإمارات.
وأصدرت مجموعة الإصلاح في كانون الأول/ديسمبر بياناً ورد فيه أن السلطات صادرت وثائق هوية سبعة من أعضائها، بعضهم وقعوا على عريضة في آذار/ مارس تطالب بإصلاحات سياسية.