كشفت وسائل الإعلام في الكويت عن قرارات اتخذها مجلس إدارة الجهاز المركزي للمهاجرين غير القانونين بعد مظاهرة نظمها البدون وشهدت تدخلا أمنيا عنيفا.
وتتضمن القرارات طرد العسكريين الذين شارك أبناؤهم في المظاهرات وإلغاء بعض امتيازاتهم وشطب ملفات تجنيس المتظاهرين وترحيل المتظاهرين الحاملين لجوازات سفر بلدان أخرى.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور غانم النجار إن قضية البدون ليست ملفا جديدا حتى تقوم السلطات باختيار التصعيد.
وأضاف النجار في مقابلة مع "راديو سوا" أن ".... القضية عندما تحولت إلى مشكلة منذ عام 1986 وبدأ التشكيك على أساس أن هناك بعض الأشخاص أو الأفراد الذين ينتسبون لفئة البدون وهم ليسوا كذلك ربما يحملون جنسيات أخرى ويخفونها. بعد الغزو العراقي سنة 1990 انخفض العدد من ربع مليون إلى أن وصل تقريبا إلى 115 أو 120 ألفا، معناها أن العدد الذي كان موجودا ويدعي أنه بدون غادر البلاد أثناء الغزو العراقي".
وقال النجار إن على حكومة الكويت التعامل بقدر أكبر من المرونة مع ملف البدون، مشيرا إلى أنه ستكون لتنفيذ قرارات الترحيل أو التسريح من الخدمة العسكرية عواقب حقوقية ودستورية غير مسبوقة، حسب تعبيره.
وأضاف لـ"راديو سوا" أنه إذا استمرت الحكومة في هذا الاتجاه فمن غير المقبول إطلاقا أن يتم التهديد أيضا بتسريح من الخدمة للأعضاء الذين شارك أبناؤهم في أي تظاهرة هذه مخالفة للمواد... ومخالفة للقانون الكويتي في الحقوق الشخصية (ولا تزر وازرة وزر أخرى). لا يجوز أن يستمر هذا حتى الآن الإجراءات هي على الورق والإعلانات ولم يتم شيء من هذا النوع".