أعرب زعيم صحوة العراق أحمد أبو ريشة، الخميس، عن رفضه إثارة موضوع اقتطاع قضاء النخيب من الأنبار، وفيما أكد ان القضاء "خطا أحمر" غير قابل للمساومة، شدد على أنه مستعد للقتال من أجله، معتبرا أن الشخصيات العشائرية التي اجتمعت مع المالكي الأسبوع الماضي "وجاملوه" لا يمثلون المحافظة.
وقال زعيم صحوة العراق الشيخ أحمد أبو ريشة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضية النخيب غير قابلة للمساومة والنقاش لأنها الرمادي الثانية بالنسبة للمحافظة، ولدينا وثائق وأدلة تثبت ذلك"، داعيا المطالبين بها لـ"إثبات ما لديهم إن كانوا يملكون أصلا وثائق".
وأضاف أبو ريشة "نحن نرى أن لقضية منطقة النخيب دوافع طائفية"، متسائلا "لماذا لم يطالبوا بإعادة ضم محافظة النجف التي اقتطعت من كربلاء في السبعينيات من القرن الماضي؟".
ودعا أبو ريشة الشخصيات العشائرية التي اجتمعت مع رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي إلى "إثبات ثقلهم في ادعائهم بأنهم يمثلون الأنبار قبل أن يتحدثوا ويجاملوا على حساب اقتطاع جزء من المحافظة"، مؤكدا أن "شيوخ العشائر والسياسيين ورجال الدين والمواطنين في الأنبار متفقون على ضم النخيب ومستعدون أن يثبتوا مطالباتهم بها تاريخيا ومنذ مئات السنين ويمكن للزائر أن يحكم على تاريخ النخيب وعائديتها من أول لحظة يدخل فيها المدينة"، بحسب تعبيره.
ولفت أبو ريشة إلى أن "المحافظة صرفت مليارات الدنانير من موازنتها للعامين الماضيين على المدينة وهي الآن أفضل بكثير من واقع مدن أخرى في محافظات مجاورة"، مبينا أن "القضاء مكون من عشائر أنبارية بحتة، كونها خليط من عشيرة البو عيسى وشمر وعنزة ومن بطون الدليم المعروفين".
وطالب أبو ريشة بـ"رحيل أي شخصية عشائرية أو سياسية تبدي ليونة مع أي طرف حول قضية النخيب"، مشددا على أنه "ليس للانبار أرض أو مدينة للبيع، وسندافع عن النخيب كما دافعنا عن النجف في قتالنا القاعدة خلال الأعوام الماضية وإيران في الثمانينات من القرن الماضي".
واعتبر أبو ريشة أن "الشيوخ الحقيقيين في الأنبار هم من واجهوا القاعدة وقتلوا أمراءها، لا من غاب عنها وعاد بعد أن حررت منها بدماء أبناءها".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أعلن على هامش استقباله اليوم عددا من شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الأنبار ،في 17 كانون الثاني الحالي، إصدار توجيهات إلى الوزارات بتنفيذ مطالب أهالي محافظة الأنبار "المشروعة"، ومنها تحويل قاعدة الحبانية إلى مطار مدني، واعتبر في الوقت نفسه أن المشاكل التي تعانيها البلاد "أمرا طبيعيا" بسبب الظروف الدول المحيطة بالعراق، فيما أبدى شيوخ ووجهاء المحافظة وقوفهم إلى جانبه.فيما اتهمت الانبار ، في 16 كانون الثاني الحالي، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتنصل من الوعود التي قطعها وعدم تنفيذ أي من مطالب المحافظة، ملوحا بإعلان المحافظة إقليماً خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأمهل مجلس محافظة الأنبار في 19 كانون الأول 2011، الحكومة المركزية 14 يوماً لتنفيذ عشرين مطلباً دستورياً وقانونياً، مهدداً باتخاذ قرار "حاسم" في حال عدم تنفيذها، فيما أبدى رئيس الوزراء نوري المالكي، في 28 كانون الأول 2011، استعداده لتنفيذ جميع المطالب التي تقدم بها المجلس وكشف عن خطة لتحويل الكثير من صلاحيات الحكومة المركزية إلى الحكومات المحلية.
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في 24 تشرين الأول 2010، بـ"استعادة" ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حالياً إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر الكربلائي، مشيراً إلى أن مجلس كربلاء ما يزال يقدم الخدمات إلى الناحيتين كتبرعات كونهما تتبعان إدارياً حتى الآن لمجلس الأنبار، مبيناً أنه قدم تقريراً إلى مجلس النواب لبت هذه القضية، فيما اعتبر رئيس مؤتمر صحوة العراق، احمد أبو ريشة، في 26 تشرين الأول 2010، أن المطالبة بضم ناحيتي النخيب والرحالية إلى محافظة كربلاء، امر مستحيل وغير قابل للنقاش، مؤكدا أنهما لا تقلان أهمية عن مدينتي الرمادي والفلوجة، داعياً المطالبين باقتطاع الناحيتين من الانبار، إلى المطالبة بالأراضي العراقية التي استولت عليها إيران.
يذكر انه يسكن في قضاء عين التمر، 80 كم غرب كربلاء، نحو ثلاثين ألف مواطن عراقي سبق أن عانى بعضهم من مشاكل بسبب نفوذ شخصيات تولت السلطة سابقا في البلاد، فيما يسكن نحو خمسة آلاف من أبناء الطائفة السنية في الناحيتين موضع الخلاف.